امتیاز مثبت
۰
تورم ٣ رقمی درمان و سلامت كشور با اجرای طرح تحول سلامت
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۰
کد مطلب: 284302
 
با وجود وعده رعایت «شیب ملایم» در افزایش قیمت‌ها و حركت به سمت «تك‌رقمی» كردن تورم وزارت بهداشت با ابلاغ كتاب «واحد ارزش نسبی خدمات سلامت ١٣٩٣» با افزایش ٢ تا ۵/٢ برابری حق الزحمه جراحان و پزشكان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی عملا تورمی ٣ رقمی را وارد درمان و سلامت كشور به‌ویژه در بخش خصوصی كرده است.
تورم ٣ رقمی درمان و سلامت كشور با اجرای طرح تحول سلامت
 
اقتصاد ایران آنلاین- با وجود وعده رعایت «شیب ملایم» در افزایش قیمت‌ها و حركت به سمت «تك‌رقمی» كردن تورم وزارت بهداشت با ابلاغ كتاب «واحد ارزش نسبی خدمات سلامت ١٣٩٣» با افزایش ٢ تا ۵/٢ برابری حق الزحمه جراحان و پزشكان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی عملا تورمی ٣ رقمی را وارد درمان و سلامت كشور به‌ویژه در بخش خصوصی كرده است.

روزنامه آرمان در ادامه گزارش داد: این افزایش چشمگیر، بخشی از طرح بزرگ تر تحول سلامت و محصول شش ماه فعالیت وزارت بهداشت و حدود ۲۵ انجمن تخصصی پزشكی است. این اقدام كه برای «عادلانه» و «واقعی» كردن تعرفه‌های پزشكی صورت گرفته آثار خود را نه تنها بر بخش سلامت كه بر كل اقتصاد كشور برجا خواهد گذاشت...

برخی پدیده «زیرمیزی» یا دریافت حق‌الزحمه بیش از تعرفه (كه برخلاف تصور كاملا رومیزی و با واریز به حساب و «كارت به كارت» و در اكثر موارد از طریق حسابداری بیمارستان‌ها صورت می‌پذیرفت) را ناشی از «غیرواقعی» بودن تعرفه‌های جراحی دانسته و بر این اعتقاد هستند كه با «واقعی» كردن «تدریجی» تعرفه‌ها این پدیده نیز حذف خواهد شد.

این نوع طرح موضوع از یكسو ایجاد یك توجیه برای زیرمیزبگیرهاست و از سوی دیگر نشان از ارج ننهادن بر عملكرد بسیاری از پزشكان شاغل در همین بخش خصوصی است كه با رعایت تعرفه‌های جاری و مصوب به جامعه خدمت كرده‌اند. گرچه معدل مبلغ زیرمیزی‌ها را نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص كرد و زیرمیزی‌بگیرها هر كدام یا هر صنف از آنها نرخ و قیمت خود را داشته و دارند اما به طور متوسط می‌توان به ضریبی حدود سه تا چهار برابر تعرفه قبلی رسید. آیا راه حل مقابله با پدیده زیرمیزی نزدیك كردن تعرفه‌های رسمی به مبلغی است كه خارج از تعرفه دریافت می‌شده و دریافت كننده آن را «عادلانه» و «واقعی» می‌دانسته است؟...

شوك واردشده به هزینه درمانی، شوكی واقعی است كه آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سناریوهای زیر دور از تصور نیستند. اگر دولت به تعهدات خود درتامین و افزایش سهم خود در هزینه درمانی و تسویه بدهی ٥٣٠٠٠ میلیارد تومانی به سازمان تامین‌اجتماعی، تامین كسری بودجه ادواری وزارت بهداشت (فعلاشش هزار میلیارد تومان)، تبدیل سهم ٣٠ درصدی خود از مخارج درمان به ٦٠ یا ٧٠ درصد، تاسیس بیمارستان‌های جدید و افزایش كادر پزشكی شاغل در بخش دولتی عمل كند، بخش خصوصی درمان با تعرفه‌های فعلی دچار بحران ناشی از عدم مراجعه متقاضیان شده و زیان هنگفتی متوجه سرمایه گذاری بزرگ انجام شده در تاسیس این بیمارستان‌ها خواهد شد. احتمال تحقق این سناریو با توجه به همه عوامل داخلی و خارجی كم است.

اما درصورتی كه دولت به تعهدات خود عمل نكند بیمارستان‌های دولتی چون گذشته در تامین نیازهای فزاینده مراجعان ناتوان خواهند ماند و «پول از جیب» و سهم مردم از هزینه درمانی افزایش می‌یابد و بسیاری دوباره به سمت درمان در بخش خصوصی سوق داده خواهند شد كه با تعرفه‌های فعلی جز افزایش «هزینه‌های خانمان برانداز» نتیجه‌ای نخواهد داشت. این سناریو به ویژه زمانی خطرناك‌تر می‌شود كه زمزمه «مدیریت خصوصی بیمارستان‌های دولتی» برای «كارآمد»كردن آنها نیز به گوش می‌رسد.