امتیاز مثبت
۰
دخالتي در بازار سياه مجوزهاي كارگزاري نمي كنيم
واكنش معاون سازمان بورس به يك گزارش
سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۵۷
کد مطلب: 20989
 
دخالتي در بازار سياه مجوزهاي كارگزاري نمي كنيم
 
اقتصادايران آنلاين - علي رضايي زاده:در پي انتشار گزارش همشهري اقتصاد درباره تشكيل بازار سياه در خريدوفروش مجوزهاي كارگزاري بورس و معامله ۱.۵ تا ۱۹ميليارد توماني برگه هاي يك تا چند صفحه اي، قاسم محسني، معاون نظارت بر كارگزاران و نهادهاي مالي بورس از رويه عدم صدور مجوزهاي جديد كارگزاري دفاع و تاكيد كرد: سازمان بورس هيچ دخالتي در خريدوفروش مجوزهاي كارگزاري نمي كند. اين در حالي است كه برخي از منتقدان عدم صدور مجوز جديد كارگزاري توسط سازمان بورس بر اين باورند كه سازمان بورس بايد مانند بانك مركزي بعد از بررسي صلاحيت و امكانات و شرايط، مجوزهاي جديدي را صادر و از طريق مكانيسم ها بر عملكرد كارگزاران نظارت كند. بنابراين سازمان بورس نمي تواند به بهانه تكميل ظرفيت فعاليت كارگزاران، مانع ورود شركت هاي جديد كارگزاري و مهم تر از آن تشكيل بازار سياه شود. اين در حالي است كه به اعتقاد محسني فعاليت همين ۱۰۸كارگزار در بازار سرمايه اي با حجم معاملات سالانه ۴۰هزار ميليارد توماني نه تنها كفايت مي كند بلكه در مقايسه با ساير كشورها زياد هم هست. اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.


اگر از معامله ۱.۵ تا ۱۹ميليارد توماني مجوزهاي شركت هاي كارگزاري بورس و تشكيل بازار سياه اطلاع داريد، چرا اقدامي نمي كنيد؟
ما در توافق اشخاصي كه مي خواهند در شركت هاي كارگزاري سرمايه گذاري كنند دخالتي نمي كنيم. چون بر عهده يك نهاد عمومي مانند سازمان بورس و اوراق بهادار نيست. ما در مواردي ورود پيدا مي كنيم كه مسئله اي مربوط به عموم سرمايه گذاران يا مردم يا موضوعي مهم باشد. بنابراين از نظر ما افرادي كه بهتر مي توانند شركت هاي كارگزاري را اداره كنند و باعث پيشرفت شوند مي توانند اقدام به سرمايه گذاري در شركت هاي كارگزاري كنند.
ما از طريق تاييد صلاحيت مديران و سرمايه گذاران و مكانيسم هاي موجود، نظارت هاي خود را بر عملكرد شركت ها اعمال مي كنيم.

اما سازمان بورس مي تواند از طريق روش هاي استاندارد مانند الزام به استفاده از كارشناسي رسمي دادگستري يا موسسه هاي ارزش گذاري برند در خريد وفروش ۱۹ميليارد توماني، ۶۰درصد از سهام يك كارگزار دخالت كند.
ما دخالتي در تعيين قيمت نداشته و اجباري هم به خريدوفروش مجوزهاي كارگزاري به قيمت هاي مشخص نداريم. چون معامله اين مجوزها مانند ساير كالاها و خدمات در بازارهاي ديگر طبق توافق طرفين و ارزش اقتصادي صورت مي گيرد.
قيمت هاي متفاوت مجوزها هم ناشي از دارايي هاي متفاوت است.
سعي سازمان بورس اين است كه شركت هاي كارگزاري موجود به حيات خود ادامه داده و از طريق ورود افراد توانمند بهتر از گذشته باشند براي دريافت مجوزهاي جديد و متنوع از سازمان بورس بايد علاوه بر سرمايه گذاري، زماني هم طي شود و اين گونه نيست كه متقاضيان به راحتي و به سرعت مجوزها را دريافت كنند
به طور مثال آن كارگزاري مورد اشاره مالك ۲.۵درصد سهامي شركت بورس، ساختمان ها و مجوزهاي ارزشمند است. چون براي دريافت مجوزهاي جديد و متنوع از سازمان بورس بايد علاوه بر سرمايه گذاري، زماني هم طي شود و اين گونه نيست كه متقاضيان به راحتي و به سرعت مجوزها را دريافت كنند.از طرف ديگر واقعيت اين است كه طرفين خريدار و فروشنده مجوزهاي كارگزاري علاوه بر اين كه عاقل و بالغ اند از ارزش واقعي مجوزها هم اطلاع دارند.

منتقدان به اين رويه مي گويند سازمان بورس با عدم صدور مجوزهاي جديد به عطش خريداران و تشديد بازار سياه دامن زده است. آيا اين انتقاد را قبول داريد؟
خير. چون از نظر ما تعداد كارگزاران بيش از حد است.

مگر استانداردي براي تعداد كارگزاري وجود دارد و آيا در بورس ديگر كشورها براي تعداد شركت هاي كارگزاري سقف و كف تعيين شده است؟
نه اما در بورس لندن با آن حجم از معاملات و انواع اوراق بهادار قابل معامله به تعداد كارگزاران اضافه نشده است.
در بورس لندن تعداد شركت هاي كارگزاري كمتر از كارگزاران بورس ايران است و عمدتا صندلي و ايستگاه هاي كارگزاران اجاره مي شود.

اما مقايسه بورس ايران با ساير بورس ها آن هم با در نظر گرفتن مختصات و شرايط نمي تواند درست باشد.
درست است. شايد در بورس لندن قوانين و مقررات يا بحث حق اوليه مانع از افزايش تعداد كارگزاران شده ولي معمولا تعداد شركت هاي كارگزاري نبايد از حجم معاملات بيشتر باشد.

آيا در بازار سرمايه ايران كه سال گذشته بيش از ۴۰هزار ميليارد تومان حجم معاملات را به خود ديده، عدم صدور مجوزهاي جديد كارگزاري مانع از ايجاد رقابت نشده و سازمان بورس نمي تواند مانند بانك و بيمه مركزي اقدام به صدور مجوزها به متقاضيان البته حرفه اي كند تا فضاي رقابتي مناسبي در صنعت كارگزاري بورس ايجاد شود؟
واقعيت اين است كه اولا با وجود ۱۰۸كارگزار فعال، فضاي رقابتي در بورس اوراق بهادار، فرابورس و بورس كالا مناسب و كافي بوده و با دستورالعمل رتبه بندي فضاي رقابتي بهتر از گذشته هم شده است.
ثانيا در بازار سرمايه و به فرض حذف رقبا و شركت هاي كارگزاري كوچك و ناتوان، تبعاتي ايجاد مي شود كه از مقوله اين گفت وگو خارج است.
بنابراين سعي سازمان بورس اين است كه شركت هاي كارگزاري موجود به حيات خود ادامه داده و از طريق ورود افراد توانمند بهتر از گذشته باشند.اين در حالي است كه اگر تعداد كارگزاران بورس ايران را از نظر نيروي انساني، سرمايه، شعبه و ساختمان و ارائه خدمات با كارگزاران بورس هاي پيشرفته مقايسه كنيد خواهيد ديد كه در بورس هاي تراز اول هر كارگزار به اندازه يك بانك از نيروي انساني، شعبه و امكانات برخوردار است.
عدم چنين امكاني در ايران شايد سابقه تاريخي داشته باشد و به عدم اطمينان سرمايه گذاران به ثبات قوانين و مقررات و احتمال توقف و وجود ريسك هاي برمي گردد.
از علل ديگر به عدم درآمد كافي اغلب كارگزاران بورس و عدم توسعه مي توان اشاره كرد. يعني اگر تعداد كارگزاران افزايش يابد، ممكن است مشتريان و سرمايه گذاران با كاهش درآمد و زيان روبه رو شوند.

با اين وجود سياست عدم صدور مجوزهاي جديد كارگزاري به متقاضيان توسط سازمان بورس تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟
تا زماني كه سازمان بورس احساس كند مجوزهاي جديد مي تواند به توسعه بيشتر و بهتر صنعت و بازار سرمايه كمك كند. اين موضوع به درآمد صنعت كارگزاري هم بستگي دارد اما ممكن است مجوزهاي خاصي هم مانند صدور يك مجوز جديد كارگزاري به نام كارگزاري نفت و وابسته به يكي از زيرمجموعه هاي وزارت نفت داده شود.
با اين همه بحث عدم صدور مجوزهاي جديد كارگزاري بسته نيست و حاضر به بررسي شرايط هستيم. چراكه هميشه اين موضوع را مدنظر قرار داديم كه نبايد فعاليت كارگزاران را محدود كنيم اما طي سال هاي اخير اغلب اعضاي هيات مديره سازمان بورس طرفدار افزايش تعداد كارگزاران نبوده اند.