امتیاز مثبت
۰
وقتي همه متضرر شدند!
نادر قاضي‌پور
يکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۰
کد مطلب: 229044
 

 صنعت خودرو كشور به عنوان يكي اشتغالزا‌ترين صنايع كشور بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد و به‌رغم اینکه چنین موضوعی مورد اجماع تمام مسئولان کشوری و کارشناسان صنعتی است، اما می‌بینیم که مشکلات در این بخش هیچ‌وقت تمام‌شدنی نیست و با وجود سابقه طولاني در اين صنعت ما هنوز دچار مشكلات زيادي در اين زمينه هستيم. درباره مشکلات بخش صنعت و راهکارهای رفع این مشکلات سخن فراوان گفته شده است هرچند بدان کمتر عمل کرده‌ایم.

يكي از موانع اصلي ما براي استفاده از پتانسيل‌هاي فني و انساني فراواني كه در اين صنعت داريم،‌ نبود انضباط مالي است. نكته دوم و مهمی كه يكي از نقاط ضعف اصلي ما به حساب مي‌آيد نبود خدمات پس از فروش مناسب است که بر این مشکلات باید فضای عدم‌رقابتی بودن صنعت خودرو را هم مورد اشاره قرار داد. پيشنهاد نگارنده براي رفع اين مشكلات اين است كه ابتدا براي حمايت از حقوق مصرف‌كننده بايد خدمات پس از فروش اجباري شود. در صورت اجباري شدن ارائه خدمات پس از فروش مي‌توان هم به رضايت بيشتر مشتريان از محصولات توليد داخل اميدوار بود و هم به ايجاد رقابت ميان خودروسازها كمك كرد. يكي از نارضايتي‌هاي اصلي در حال حاضر تاخير در تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده، است. در اين مورد به هيچ‌وجه كوتاهي جايز نيست و براي خودروسازهايي كه خلف وعده مي‌كنند بايد جرايم بالا و سخت در نظر گرفته شود. اين موضوع به اعتبار كل صنعت خودرو كشور لطمه مي‌زند و در حال حاضر مردم اعتمادشان را به اين صنعت از دست داده‌اند.

همان طور كه اشاره شد يكي از مشكلات مهم ديگر صنعت خودرو كشور نداشتن انضباط مالي است. متاسفانه در حال حاضر صنعت خودرو كشور از نبود سرمايه در گردش مناسب رنج مي‌برد. اين موضوع دست و بال آنها را براي چانه‌زني با قطعه‌سازان بسته است. آنها به دليل نداشتن توان مالي براي خريد‌هاي نقدي مجبور شده‌اند به خريدهاي قسطي و شرايط قطعه‌سازان تن بدهند. آنها وقتي قطعات بي‌كيفيت را با سه برابر قيمت مي‌خرند ناچار هستند كه قيمت‌هايشان را افزايش دهند. اينگونه است كه ما شاهد تعيين قيمت 20 ميليون توماني براي پرايد هستيم و جامعه مصرف هم واكنش منفي نشان مي‌دهد. 

دولت هم نمي‌تواند براي كاهش قيمت به خودروسازها فشار بياورد چون توان جبران ضرر‌هاي آنان را ندارد. يعني با نبود سرمايه در گردش مناسب هم خودروسازها ضرر كرده‌اند و هم مصرف‌كنندگان. براي سرعت بخشيدن به بالا رفتن كيفيت و كاهش قيمت بايد فكري اساسي براي تامين سرمايه در گردش خودروسازها كرد و آنها را وادار به داشتن انضباط مالي كرد. خودروسازان نبايد در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كنند. اگر خودروسازان خريد نقدي و سرمايه در گردش مناسب داشته باشند ديگر مجبور نيستند قطعات بي‌كيفيت با قيمت‌هاي بالا خريداري كرده و از آن طرف توليدات خود را با قيمت‌هاي گزاف به فروش برسانند. نتيجه شكل گرفتن يك انضباط مالي در صنايع خودروسازي قطعا توليد محصولاتي با قيمت پايين‌تر و كيفيت بالاتر خواهد بود. اين هم به نفع مصرف‌كنندگان است و هم صنعت خودرو كشور. 


عضو كميسيون صنايع