امتیاز مثبت
۰
گفت وگو با دبيرکل سابق کانون کارگزاران بورس
15 کارگزار 75 درصد معاملات بورس را مديريت مي کنند
سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۹
کد مطلب: 20133
 
15 کارگزار 75 درصد معاملات بورس را مديريت مي کنند
 
اقتصادايران آنلاين:حسين خزلي خرازي، دبيرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که با سابقه چند ساله خود در بازار سرمايه، درکنار مرحوم زرگاني نژاد تلاش هاي زيادي براي توسعه بورس و شکل گيري کانون کارگزاران کرده و به عنوان نخستين دبيرکل اين کانون اقدامات متعددي براي شناسايي جايگاه صنعت کارگزاري در اقتصاد انجام داده است.
وي معتقد است اگر رانت هاي موجود در بورس مانند دسترسي سريع تر به سامانه معاملات و حجم کم سهام در گردش و تخصيص سهام خوب حذف شود، قطعا متقاضيان تاسيس شرکت کارگزاري نيز کم خواهند شد. گفت وگوي همشهري اقتصاد با دبيرکل سابق کانون کارگزاران بورس را در ادامه مي خوانيد.

برنامه سازمان بورس در چند سال اخير مبني بر عدم صدور مجوزهاي جديد کارگزاري را اقدامي درست ارزيابي مي کنيد؟
سازمان بورس و اوراق بهادار به دليل تعداد زياد کارگزاران نسبت به حجم معاملات و ارزش بازارهاي فرابورس و بورس تهران و بورس کالا در سال هاي اخير مجوز کارگزاري نداده است. معمولا در هر ماه و هر سال ۷۵درصد معاملات در دست ۱۵ کارگزار بوده و حدود ۹۰ شرکت کارگزاري ديگر کمتر از ۲۵ درصد حجم معاملات را دارند.

به نظرم سازمان بورس بايد با همکاري شركت هاي بورس و کانون کارگزاران به شركت هاي جديد که وابسته به نهادهاي مالي بزرگ هستند، با شرايط سخت تخصصي و سرمايه اي مجوز کارگزاري اعطا کند. با توجه به تقاضاهاي فراواني که در سازمان بورس موجود است، به نظر مي رسد سازمان با تفکيک وظايف مصرّح در اساسنامه کارگزاران هر کدام از فعاليت هاي تخصصي آن ها را مجزا کرده و شركت هاي تخصصي ديگري را مجوز مي دهد.

مثلا سازمان در دو سال اخير به شركت هاي سبدگردان و مشاوره سرمايه گذاري و شركت هاي تامين سرمايه و پردازش اطلاعات مالي مجوز داده و در آينده هم به شركت هاي رتبه بندي اوراق بهادار مجوز خواهد داد. تمامي اين شركت ها همان فعاليت هاي کارگزاران را انجام مي دهند ولي تخصصي تر و با نسبت هاي کفايت سرمايه متفاوت.

هم اکنون حداقل مجوز کارگزاري يک ميليارد تومان و حداکثر مجوز آن براي کارگزاران رديف الف که تمامي مجوزها را دارند و اصطلاحا فول آتورايز هستند، سه ميليارد تومان است. اگر در ۱۰ يا ۲۰ سال گذشته سهامداران اين کارگزاري ها مغازه تجاري يا مسکوني نيز خريده بودند ارزش دارايي و سرقفلي آن ها بيش از اين بود.
به نظر شما، ممانعت از صدور مجوز جديد کارگزاري، باعث انحصار در حرفه کارگزاري نمي شود؟ برعکس، اگر مجوزهاي جديدي صادر شود، آيا اين کار موجب رقيق شدن فضاي رقابتي و ورشکستگي برخي کارگزاران نخواهد شد؟

اين يک شمشير دو لبه است. اگر تعداد کارگزاران در فضاي فعلي افزايش يابد با توجه به حجم و تعداد معاملات و ارزش بورس هايمان قطعا حجم معاملات هر کارگزار کاهش خواهد يافت. تنها در صورتي اعطاي مجوز جديد مفيد خواهد بود که شرکت کارگزاري جديد اقدام به بازار افزايي کرده يا ارزش بازار را با پذيرش هاي جديد يا تعداد سهامداران و حجم معاملات بالا ببرد.

چون عموما عادت کرده ايم از کيک موجود سهم خود را تصرف کنيم؛ بنابراين بالا بردن تعداد کارگزاران بدون شرايط جديد و بدون الزامات جديد مفيد نخواهد بود. وقتي نرخ کارمزدها ثابت است و درآمدها و هزينه ها شفاف نيست، صنعت کارگزاري رقابتي نيست. صنعت وقتي رقابتي مي شود که هر کارگزار بر اساس خدماتي که ارائه مي دهد بتواند نرخ متغير گرفته و استانداردهاي تاسيس و اجرايي صنعت نيز سخت تر از قبل شود.

در سال هاي اخير به دليل عدم صدور مجوزهاي جديد شاهد خريد و فروش امتياز شركت هاي کارگزاري بوده ايم؛ آيا اين رويه و سوق دادن متقاضيان اصلي تاسيس کارگزاري مانند بانک ها به خريد گزاف امتياز کارگزاري درست است و اصولا قيمت گذاري امتيازکارگزاري مبنايي دارد تا عرضه و تقاضا در آن تعيين کننده باشد؟

در پاسخ به اين سوال بايد بگويم نرخ سرقفلي و مجوز کارگزاري ها هيچ تناسبي با نرخ تورم و نرخ بازده ساير دارايي ها در اقتصاد ايران ندارد. کارگزاري که ۲۰ سال است مجوز دارد (و به قول شما به دليل عدم اعطاي مجوز جديد مي تواند آن را بفروشد) ، سود زيادي کسب نخواهد کرد.

هم اکنون حداقل مجوز کارگزاري يک ميليارد تومان و حداکثر مجوز آن براي کارگزاران رديف الف که تمامي مجوزها را دارند و اصطلاحا فول آتورايز هستند، سه ميليارد تومان است. اگر در ۱۰ يا ۲۰ سال گذشته سهامداران اين کارگزاري ها مغازه تجاري يا مسکوني نيز خريده بودند ارزش دارايي و سرقفلي آن ها بيش از اين بود. بنابر اين فارغ از بحث قيمت گذاري ارزش شركت هاي کارگزاري و بحث اين كه چرا بانک ها و نهادهاي مالي جديد را به سمت خريد مجوزهاي فعلي سوق مي دهيم، نکته مهم تر آن است که بايد استانداردهاي فعاليت کارگزاري و سطح خدمات آن ها را با شرايط جديد تغيير داد و دسته بندي فعاليت کارگزاران را عوض كرد.

هم اکنون تمامي کارگزاران کشور در تمامي سطوح به يک ميزان مي توانند معامله کنند. در صورتي که در دنيا کارگزاران عضو اتاق پاياپاي تعداد محدودي هستند که آن ها نيز به دليل سپردن و ثايق سنگين اجازه معاملات بزرگ را دارند. بقيه کارگزاران هم با اتصال به اين کارگزاران اصلي به خرده فروشي و بازاريابي براي آن ها مشغول هستند. اين موضوع علاوه بر اين كه ريسک کل بازار را بالا مي برد هيچ تفاوتي نيز بين کارگزاران رديف «الف» و «د» از لحاظ حجم معاملات ايجاد نمي کند.

با درنظرگرفتن حضور چند ساله شما در سمت دبيرکلي کانون کارگزاران بورس، آيا براي اين موارد چاره اي انديشيده شده بود؟
اين موضوع به دليل اين كه منافع و مضار دو سويه فراواني دارد تاکنون امکان تصميم نداشته و در آينده نيز تصميم گيري در اين خصوص بسيار سخت و بعيد به نظر مي رسد.

با توجه به سابقه ديرينه شما در بازار سرمايه و همچنين بازديدهاي زياد از بورس ديگر
مدل توسعه کارگزاري بايد مبتني بر تعداد کم کارگزاران با تکيه بر تعداد بالاي شعب و دفاتر برون سپاري شده باشد و کارگزاران کوچک تر بايد به فعاليت هاي تخصصي ذيل صنعت مانند مشاوره، پذيرش، عرضه، سبد گرداني، بازاريابي، خدمات آنلاين و ... بپردازند. در اين مدل شايد ۳۰ شرکت کارگزاري داشته باشيم ولي اين ۳۰ شرکت بايد ۱۵ هزار شعبه و دفتر در سراسر کشور و خارج از کشور داشته باشند.
کشورها، نقطه مطلوب حرفه کارگزاري کجاست و چه تعداد کارگزار براي بازار سرمايه ۴۵ساله کشور مورد نياز است؟

اين نکته نياز به مطالعات بومي دارد. به نظر من، مدل توسعه کارگزاري بايد مبتني بر تعداد کم کارگزاران با تکيه بر تعداد بالاي شعب و دفاتر برون سپاري شده باشد و کارگزاران کوچک تر بايد به فعاليت هاي تخصصي ذيل صنعت مانند مشاوره، پذيرش، عرضه، سبد گرداني، بازاريابي، خدمات آنلاين و ... بپردازند. در اين مدل شايد ۳۰ شرکت کارگزاري داشته باشيم ولي اين ۳۰ شرکت بايد ۱۵ هزار شعبه و دفتر در سراسر کشور و خارج از کشور داشته باشند.

افراد متخصص ديگر موجود در بازار که سرمايه ندارند يا وابسته به نهادهاي مالي بزرگ نيستند بايد خدمات تخصصي فوق را ارائه دهند. براي مثال هم اکنون هيچ کسي را نداريم که اقدام به تاسيس شرکت رتبه بندي اوراق بهادار کرده باشد و همان طور که مي دانيد دانش رتبه بندي اوراق بهادار نيز در ايران وجود ندارد و اين امر بايد با همکاري شركت هاي رتبه بندي بين المللي در ايران انجام گيرد. در اين مدل مهم فقط توسعه نقاط دسترسي مردم به شبکه کارگزاران و از آن طريق به خدمات بازار سرمايه اولويت دارد که اين مهم فقط توسط بانک ها و نهادهاي مالي بزرگ ديگر امکان پذير است.

اگر رانت هاي موجود در بورس مانند دسترسي سريع تر به سامانه معاملات و حجم کم سهام در گردش و تخصيص سهام خوب حذف شود، قطعا متقاضيان تاسيس شرکت کارگزاري نيز کم خواهند شد شما با اين نظر موافقيد؟
واقعيت آن است که بسياري از افراد مايل به اخذ مجوز کارگزاري براي دسترسي راحت تر به اين رانت ها اصرار دارند. اين افراد اصلا کارگزار نيستند و بناي ارائه خدمات تخصصي و گسترده ندارند. تمييز دادن اين كه متقاضيان به چه انگيزه اي و با چه تواني مي خواهند وارد اين صنعت شوند بسيار سخت است.

بنابراين مدل توسعه فيزيکي و دسترسي به سامانه معاملات مي تواند صرفا بر اساس شركت هاي کارگزاري بزرگ باشد که هر شرکت حداقل بايد ۵۰۰ شعبه، دفتر و ايستگاه کاري داشته باشد. سايرين مي توانند بخش هاي تخصصي فراوان ديگر را انجام دهند. لزوما کارگزاران بزرگ که حجم معاملات بيشتري دارند بايد تعهد بيشتري به اتاق پاياپاي هم داشته باشند و از اين طريق زير بخش ها و ساير فعالان با بسترهاي الکترونيک به بورس و اتاق پاياپاي وصل خواهند شد.

يکي از اشتباهات فني در توسعه بازار ما اين بود که ما تمامي شعب کارگزاري را مستقيم به سامانه معاملات وصل کرديم در صورتي که هر کارگزاري بايد تنها از يک نقطه ولي پرسرعت، مطمئن و مداوم به سامانه وصل باشد. اتصال شعب کارگزاري به اين نقطه اصلي - که مي تواند دفتر مرکزي کارگزاري باشد - بر عهده خود کارگزار است.

ايجاد بستر ارتباطي بين شعب کارگزاري و ايجاد نرم افزارهايي که تمامي فعاليت شعب را به هسته اصلي خدمات جامع کارگزاري وصل کند وظيفه بورس ها و سازمان نيست و اين مهم وظيفه خود شرکت کارگزاري است. هر شرکت کارگزاري بر اساس سرمايه گذاري که در مخابرات، سخت افزار و نرم افزارهاي جامع مي کند بايد ستاد کارگزاري را به شعب وصل کند و تمامي سفارش ها و تمامي تراکنش ها قبل از ارسال به بورس ها در اين سامانه هاي جامع تجميع و کنترل شود. اما هم اکنون اين گونه نيست. هر شعبه کارگزاري خودش مستقلا يک کارگزاري است و مي تواند ميلياردها بدون کنترل معامله کند و حدود سه ساعت بعد از پايان معاملات مشخص مي شود که کدام شعبه چه کرده است.

در صورت تغيير اين الگو يک شرکت کارگزاري به يک نهاد مالي مانند بانک تبديل مي شود که هسته اصلي آن (core) فن آوري اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.افراد متخصص و با تجربه در کنار اين بسترها خدمات بسيار متنوع و پر درآمدي که در بالا به آن اشاره شد را مي توانند ارائه دهند. به هرحال اين موضوع جاي بسط و بحث فراوان دارد.