امتیاز مثبت
۰
نرخ ارز در محاصره سه دیدگاه
وبلاگ چرتكه
پنجشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۰۷
کد مطلب: 2475
 
اقتصاد ايران آنلاين :سروش صاحب الفصول در وبلاگ چرتكه (soroushasef.blogfa.com/post-235.aspx) درباره وضعيت كنوني نرخ ارز نوشته است:
نرخ ارز امروز بیش از هر زمان دیگری متاثر از پیامدهای نبود اجماع در میان مسوولان و تصمیم گیران کشور است؛ با نگاهی اجمالی به تصمیمات و برنامه‌هایی که طی دو سال اخیر در بازار ارز و با هدف ساماندهی آن اتخاذ و اجرا شده است، می‌توان نشانه‌ها و شواهد فراوانی را یافت که از اختلاف نظر دست‌اندرکاران و مسوولان در نهادهای مختلف در مورد سیاست‌های ارزی حکایت دارند.

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان این دیدگاه‌ها را در سه گروه طبقه‌بندی کرد؛ رویکرد دولت با محوریت شخص ريیس‌جمهور، رویکرد فعالان بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان با نمایندگی ريیس اتاق ایران و در نهایت رویکرد بانک مرکزی با محوریت شخص ريیس کل این بانک.
گرچه در نگاه نخست ممکن است این ایراد به این دسته‌بندی وارد شود که نمی‌توان و نباید میان رویکردهای دولت و بانک مرکزی به مقوله ارز، تمایزی قائل شد و محمود بهمنی در حقیقت مجری منویات ريیس‌جمهور در این باره است، اما وجود برخی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دستکم در حوزه تئوریک، ريیس کل بانک مرکزی و ريیس‌جمهور با هم اختلاف نظر دارند.
تحلیل محتوای موضع‌گیری‌های ريیس‌جمهور طی چند سال گذشته حتی پیش از نوسانات دو سال اخیر نشان می‌دهد که ريیس دولت هیچ گاه اعتقادی به افزایش نرخ ارز و بالا بردن نرخ برابری ریال و دلار نداشته و ندارد.
توجه به سخنان احمدی‌نژاد در مقاطع زمانی مختلف از جمله سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه ۹۰ و دستورات صریحش به ريیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارزش ریال، تنها نمونه هایی کوچک از این اعتقاد ريیس‌جمهور است.
.... «بازار سکه و ارز ساماندهی خواهد شد در عین حال منابع ارزی بسیار زیادی داریم و درآمد ارزی بیش از مصرف است. افرادی می‌گویند که قیمت دلار باید بالا برود اما این گفته پایه اقتصادی ندارد.» .... ( خبرگزاری فارس، ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ )
از سوی دیگر اما محمد نهاوندیان، ريیس اتاق ایران به عنوان سخنگوی بخش خصوصی کشور دیدگاه دیگری در این مورد دارد که به صراحت نیز بارها آن را بیان کرده است.

ريیس اتاق ایران معتقد است عدم تناسب میان تورم و نرخ ارز مرجع طی ده‌‌های اخیر، فاصله بزرگی میان قیمت مرجع و قیمت تعادلی ارز در بازار به وجود آورده است که بخشی از افزایش قیمت دو سال اخیر در حقیقت ناشی از تمایل بازار به کاستن از این فاصله بازمی‌گردد. از این رو نه تنها پس از جهش‌های دو سال اخیر بلکه پیش از آن نیز نهاوندیان از عدم افزایش متناسب نرخ ارز گلایه‌ها داشت؛ گلایه‌هایی که به نظر می رسد در تقابل مستقیم با دیدگاه دولتی در مورد نرخ ارز قرار داشته و دارد.
گرچه ممکن است این پرسش مطرح شود که طی دو سال اخیر و با افزایش چشمگیر نرخ دلار، این خواسته فعالان بخش خصوصی تا حدود زیادی برآورده شده باشد اما واقعیت این است که بالا رفتن قیمت دلار به شکلی که در دو سال اخیر رخ داده با آنچه مد نظر صادرکنندگان بود بسیار متفاوت بوده است؛ افزایش تدریجی، مدیریت شده و همراه با حفظ نرخ واحد در بازار سه لازمه اثربخشی مثبت افزایش نرخ ارز به حساب می‌آید که متاسفانه هیچ یک از آنها در روند صعودی دو سال اخیر ملاحظه نمی‌شود.

از این رو اکنون نه تنها صادرکنندگان کشور از مزایای افزایش قیمت ارز بهره‌مند نشده‌اند بلکه بنا بر آنچه گزارش می‌شود، طرف‌های تجاری بازرگانان ایرانی با اطلاع از جهش‌هایی که در قیمت رخ داده است و اثر مثبتی که این افزایش می‌تواند در سود تجار ایرانی داشته باشد، قیمت‌های پیشنهادی خود را برای خرید کالاهای صادراتی ایرانی کاهش داده‌اند. علاوه بر این مشکلات موجود در تامین ارز مورد نیاز برای تولید و صادرات از دیگر پیامدهای نوسانات ارزی است که اثرات زیانبار خود را بر تولید و صادرات گذاشته و محاسن افزایش نرخ را از بین برده است.

از این رو قیمت‌های جدید ارز را نمی‌توان مطلوب صادرکنندگان و مصداق خواسته‌های چند دهه اخیر آنان دانست. ضلع سوم این مناقشه اما ريیس کل بانک مرکزی است؛ محمود بهمنی گرچه تعهد خود را به اجرای دیدگاه‌های ريیس‌جمهور نشان داده است اما ابایی نیز ندارد که هر از چند گاهی نظر خود را به صورت شفاف بیان کند گرچه در قالب جملاتی چند پهلو. جمله معروف بهمنی در خرداد ماه سال جاری که گفته بود قیمت چه کالایی ارزان شده که دلار ارزان شود؟ از همان دست سخنان است که باید آن را به حساب دیدگاه واقعی ريیس کل بانک مرکزی در مورد ارز دانست.

با در نظر گرفتن این تفاوت‌های اساسی به نظر می‌رسد حتی در صورت رفع مشکلات فعلی که بخش عمده‌ای از آنها منشا بیرونی دارد، عوامل اصلی در نوسان بازار همچنان باقی باشد و همین مساله نیز ضرورت دستیابی به اجماع عمومی را در میان تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی، گریز ناپذیر می‌سازد.