امتیاز مثبت
۰
سردرگمی ایتالیا در برابر بحران اقتصادی
تحليلي از وضعيت كنوني ايتاليا
شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۱۱
کد مطلب: 3483
 
اظهارات «ماریو مونتی» نخست وزیر ایتالیا در قبال بحران اقتصادی نشان می دهد كه عدم اطمینان نسبت به آینده و خبرهای بدی كه هر روز منتشر می شود، توان تصمیم گیری صحیح را برای «رم» كاهش داده است.
ماريو مونتي، نخست‌وزير ايتاليا
 
ماريو مونتي، نخست‌وزير ايتاليا
به گزارش اقتصاد ايران آنلاين به نقل از ايرنا،ادامه بحران اقتصادی در اروپا با اعلام خبر كاهش رشد اقتصادی انگلیس به صفر درصد تكمیل شد كه افزایش نگرانی ها نسبت به آینده این كشور را در پی داشت. نرخ بیكاری در یونان نیز بار دیگر افزایش یافت و ركورد ۲۳.۱ درصد را از خود بر جای گذاشت. درهمین حال وضعیت رتبه اعتباری یونان از سوی موسسات بین المللی 'فچ' و 'مودی' به ترتیب 'تریپل سی'(CCC) و 'سی'(C) اعلام شد، یعنی اینكه در آستانه ورشكستگی قرار دارد. داده های آماری امیدواركننده نیست و باید انتظار ادامه بحرانی را داشت كه از شش سال پیش آغاز شده است.

گسترش دامنه بحران اقتصادی به اختلاف های كشورهای عضو اتحادیه دامن زده و مشكل تعارضات سیاسی را نیز به مشكلات اقتصادی افزوده است.

«ماریو مونتی» نخست وزیر ایتالیا در سمیناری كه از سوی اتحادیه صنایع فنلاند در هلسینكی برگزار شد، خطاب به سران اروپا، هشدار داد: اگر روند كنونی اختلاف نرخ بهره اوراق قرضه ایتالیا و آلمان برای مدت زیادی همچنان بالا بماند، خطر ایجاد یك دولت ضد اروپایی، ضد یورو و ضد انضباط مالی در ایتالیا بوجود می آید.

دولت مونتی علاوه بر برنامه ریاضت اقتصادی با لایحه بازنگری در هزینه های دولتی، قصد دارد، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ میلادی و ۱۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ میلادی صرفه جویی كند. این كشور همچنین برای پیشبرد تدابیر ریاضتی، جبران بدهی های دولتی و تراز مالی، درصدد كاهش ۲۰ درصد از مدیران، ۱۰ درصد از كارمندان دولتی و تا ۱۰ درصد از نیروهای مسلح است كه براساس آمارها، تا ۳۰۰ هزار نفر را شامل می شود.

بانك مركزی اروپا در گزارش پنجشنبه هفته گذشته خود نوشت: فضای تردید بوجود آمده در بازارها، اوضاع منطقه یورو را بدتر كرده و باعث اختلال در ارزیابی ها در اعطای اعتبار به شركت ها از سوی موسسات اعتباری شده است كه در میان كشورهای بزرگ اروپا، شركت های ایتالیایی بیشترین انحلال را داشته و در خطر بیشتری قرار دارند.

موسسه ملی آمار ایتالیا 'ایستات' نیز با اشاره به ورشكستگی كارخانه ها و شركت ها و افزایش فزاینده بیكاری در این كشور بحران زده، اعلام كرد كه ۷۶۲ هزار شاغل در یك سال گذشته شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیكاران افزوده شده اند.

این موسسه با اعلام اینكه شاخص بیكاری در ماه ژوئن گذشته به ۱۰.۸ درصد رسید كه سه دهم درصد نسبت به ماه قبل و ۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافت، تاكید كرد: این بالاترین ضریب بیكاری در ایتالیا از سال ۲۰۰۴ بوده كه ركورد جدیدی محسوب می شود.

ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو با ۱ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۵۸۴ میلیون یورو، پس از یونان، بدهكارترین كشور اروپا محسوب می شود.

ایتالیا نیز مانند سایر كشورهای بدهكار حوزه یورو جدال آشكار و پنهانی با آلمان دارد كه یك نمونه آن بر سر نرخ بهره است. این تنش ها به اختیارات دولت های اروپایی در برابر پارلمان اروپا نیز مربوط می شود.

شبكه خبری و آلمانی 'زایت آنلاین' نوشت كه در جریان مصاحبه خبری كه سیاستمداران آلمان با 'ماریو مونتی' نخست وزیر ایتالیا داشتند وی سلب اختیار مجلس اتحادیه اروپا را در بحران یورو رد كرد و گفت: اصلا نمی خواهد مجلس را تضعیف كند. به هیچ وجه نمی خواهد در بحران یورو و كمك های اقتصادی كه به كشورش می شود وی به نمایندگی از كشورش ضعفی از خود نشان دهد و تنها می خواهد به تقویت ملت خود و حل مشكلات اقتصادی همانند دیگر كشورهای اروپایی كمك كند.

'ماریو مونتی' در مصاحبه با اشپیگل نیز گفت: دولت ایتالیا همچنان به تصمیمات مجلس اتحادیه اروپا در راستای حل بحران یورو اهمیت می دهد و اصلا نمی خواهد اتحادیه اروپا را تضعیف كند بلكه بر همكاری مشترك میان دولت و مجلس كشورش تاكید دارد.