امتیاز مثبت
۰
تفاوت گرانی و گران‌فروشی و نقش دولت
دکتر امیر دبیری مهر
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب: 219578
 

پرسش اصلی این نوشتار این است که مسئولیت گرانی و گران فروشی و تعیین قیمت ها و نابسامانی های موجود در این عرصه از منظر سیاستگذاری عمومی با کیست؟ قبل از هر چیز باید تاکید کنم از نظر مفهومی بین گرانی و گران فروشی تفاوت وجود دارد این تفاوت ها عبارتند از: 

1 گرانی از نظر اقتصادی نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت هاست که وقتی در سطح کالاها فراگیر می شود ازآن بعنوان تورم یاد می کنند اما گران فروشی یعنی زیاده خواهی تولیدکننده، واسطه یا فروشنده از سود بیشتر از سود معقول هر کالا. 

2 گرانی مقصر فردی و شخصی ندارد بلکه نتیجه یک سری اقدامات و تصمیمات نامناسب اقتصادی است که در سطح ساختار تصمیم گیری اقتصادی و مالی رخ می دهد اما گران فروشی در هر کالایی به طور مشخص مقصر فردی و شخصی و شرکتی دارد و می توان مصداق گران فروش را تعیین کرد.
3 گرانی یک شبه ایجاد نمی شود و یک شبه هم رفع نمی گردد، اما گران فروشی به سرعت واقع شده و می توان با آن هم به سرعت برخورد قانونی کرد. 

4 گرانی یک وضعیت ناگزیر اقتصادی است اما گران فروشی یک قانون شکنی، رذیلت اخلاقی و معصیت شرعی است که می تواند موجب تهدید امنیت کشور نیز شود. 

بعد از این دسته بندی معقول از تفاوت های گرانی و گران فروشی باید گفت آنچه که امروز به عنوان تورم در کشور وجود دارد شامل دو بخش است یکی گرانی که به دلایل گوناگون مانند وجود 500هزار میلیاردتومان نقدینگی، رشد اقتصادی منفی و تحریم های خارجی و... رخداده و تا اندازه ای طبیعی و اجتناب ناپذیر است و مردم نیز باید با درک و تحلیل آن در کوتاه مدت منتظر رفع کامل آن نباشند اما آن چیزی که موجب تحمل ناپذیری تورم می شود گران فروشی است که در این امر غیراخلاقی و غیرقانونی و غیرشرعی سه دسته و گروه نقش دارند که عبارتند از: 

1 نهادهای و دستگاه های ناکارآمد و ضعیف دولتی و حاکمیتی که در این بخش در حالتی خوشبینانه نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند و در حالتی بدبینانه نمی خواهند. 

2 برخی تولیدکنندگان سودجو و زیاده خواه که با سوءاستفاده از گرانی های معقول و طبیعی دست به گران فروشی می زنند و فشارموجود بر دوش اقشار ضعیف را مضاعف می سازند. 

3 برخی مصرف کنندگان منفعل و بی تفاوت که در برابر دولت و تولیدکنندگان سود جو هیچ واکنش قانونمند و بازدارنده ای ندارند مانند مقایسه قیمت ها و نخریدن از گران فروش ها یا عدم اطلاع رسانی گران فروشی ها به نهادهای ذی ربط و... البته بدیهی است سهم و نقش مصرف کنندگان در چرخه گران فروشی از دولت و تولیدکنندگان و واسطه ها کمتر است.


اما در خصوص نقش دولت در این وضعیت مقدمتا باید سه نوع کالا و خدمات را از هم متمایز کرد و سپس مشخص نمود که دولت در این بخش چه نقشی می تواند ایفا کند تا مردم گرانی های طبیعی را تحمل کنند و به اجرای سیاست های معقول دولت مساعدت کنند ولی زیر باز گران فروشی نروند. این کالا ها عبارتند از: 

1 کالاها و خدمات اساسی مانند سوخت، آب و برق، نان، برنج، روغن و شکر، گوشت و... خدمات درمانی و امنیتی و انتظامی. این کالاها از این جهت اساسی هستند که اگر در تولید و توزیع آنها مشکلی ایجاد شود بحران زاست. از این رو کشورها همواره مقدار قابل توجهی از کالاهای اساسی را ذخیره سازی می کنند و همواره در آماده باش ارائه خدمات امنیتی به شهروندان هستند. 

2 کالاها و خدمات ضروری اما غیراساسی مانند: گوشت سفید و ماهی، میوه و سبزیجات، چای، خدمات ارتباطی و نظافت شهری و حمل ونقل عمومی.. این کالاها از این جهت ضروری هستند که فقدان آنها موجب بروز مشکل و سختی در زندگی روزمره مردم می شود و در ضرورت استمرار می تواند به بحران تبدیل شود ولی فی نفسه بحران زا نیست. 

3 کالاها و خدمات لوکس: کالاهایی است که مصرف عمومی ندارد و برخی اقشار و گروه های اجتماعی از آنها استفاده می کنند مانند سفر خارجی، قهوه وشکلات، تنقلات. فقدان این دسته از کالاها و خدمات منجر به کاهش سطح رفاهی می شود ولی نبود آنها بحران زا و مشکل زا نیست.
بنابر این در جمع بندی می توان گفت مسئولیت تام و کامل قیمت گذاری در نظارت بر قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی در سطح کالاهای اساسی با دولت است و همه دولت ها برای تثبیت قیمت ها در این سطح از کالاها و خدمات یارانه هم پرداخت می کنند. بی ثباتی قیمت در این سطح کالا و خدمات ناشی از ناامنی روانی جامعه شده و مردم اغلب در این وضعیت دولت ها را ناکارآمد و گاه شریک قافله راهزنان جیب مردم می دانند. 

اما در سطح کالاها و خدمات ضروری اما غیراساسی قیمت گذاری وظیفه مشترک دولت و تولیدکنندگان و سرویس دهندگان است که متناسب با توان و قدرت خرید مصرف کننده قمیت گذاری صورت می گیرد.
همان طور که دولت در قیمت گذاری کالاهای اساسی وظیفه و مسئولیت غیرقابل انکار دارد در سطح کالاها و خدمات لوکس دیگر دولت نقشی ندارد و حتی نباید دخالت کند وظیفه قیمت گذاری در این بخش در فرآیند طبیعی و نانوشته مصرف کننده و عرضه کننده صورت می گیرد که اصطلاحا به آن مکانیزم عرضه و تقاضا می گویند. 

با این دسته بندی ها می توان گفت دولت در تعیین و نظارت بر قیمت ها ی کالاها و خدمات اساسی و ضروری و حفظ ثبات آنها حدا قل در بازه های یک ساله وظیفه و مسئولیت جدی دارد و میزان کارآمدی و ناکارآمدی دولت ها با آن سنجیده می شود. حاکمیت به واسطه مشروعیت در برخورد قهرآمیز با قانون شکنان نباید اجازه گران فروشی داده و به جهت دسترسی به منابع اصلی ثروت عمومی باید در تامین و تعیین و تثبیت قیمت کالاهای اساسی نقش اصلی و یگانه ایفا کرده و در قیمت گذاری کالاهای ضروری نیز با در نظر گرفتن منافع و مصلحت مصرف کنندگان به همکاری ب? تولیدکنندگان بپردازد و با نمایش کارآمدی و اقتدار مشروع خود اطمینان و آرامش را به جامعه سرایت دهد. 


دکتر امیر دبیری مهر/ کارشناس اقتصادی
همشهری اقتصاد