۲
 
امتیاز مثبت
۰
آشفته بازاری به نام خودرو در سال ۹۱
گام به گام با گرانی ها در بازار خودرو
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۴۴
کد مطلب: 149873
 
قیمت خودروهای داخلی در ایران اکنون دیگر به دستور دولت، ترمز بریده است؛ یعنی افزایش قیمت خودرو دیگر در بازار گرانفروشی به حساب نمی آید، بلکه دولت قصد کرده تا گرانی بازار خودرو را رقم زند، آن هم به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛ اگرچه همین تولیدکنندگانی که مردم به خاطر آنها مجبور به تحمل قیمت های فزاینده و گاه خنده دار به زعم بسیاری، هستند؛ اکنون اعلام می کنند که تا پایان سال، ۳۰۰۰میلیارد تومان زیان انباشته خواهند داشت و از این قیمت گذاری جدید دولت هم راضی نیستند. اما افزایش قیمتی که بسیاری از خودروهااکنون به آن دچار شده اند، در طول مدت یک سال، گاه به سه برابر هم می رسد.
گام به گام با گرانی ها در بازار خودرو
 
 اقتصاد ایران آنلاین-محبوبه فكوري: اما اینکه روند صعودی قیمت خودرو از کجا شروع شد، روندی است که همشهری اقتصادی در این گزارش به آن پرداخته است.
 
 

 پرده اول؛ ماه های نسبتا آرام بازار خودرو

سال نو تازه آغاز شده است و خودروسازان در ماه اول سال جدید، مشغول به تحویل خودروهایی هستند که در اسفندماه سال۹۰ ثبت نام کرده اند و باید درنهایت تا پایان فروردین ماه و نیمه اول اردیبهشت آن را تحویل مشتریان خود دهند؛ مردم هم راضی از خریدی که کرده اند، منتظرند که خودروی خود را تحویل بگیرند. تنها ممکن است برخی از هزینه های جانبی آن از جمله بیمه و مالیات بر ارزش افزوده تغییر یابد که آن هم به دلیل نو شدن سال است. درنهایت در میانه بهار سال۹۱، بازار خودروهاي داخلي پس از افزايش متوسط ۶درصدي و همين طور با احتساب افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده و افزايش نرخ ديه (بيمه شخص ثالث) شرايط جديدي را تجربه کرد.

در اين ميان تنها افزایش قيمت خودروی ریو و رسیدن آن به بيش از ۱۶ميليون تومان، تا حدودي جلب توجه کرد که دلیل آن هم، کاهش عرضه و خارج شدن شماره گذاری این خودرو به دلیل مسائل مرتبط با ایربگ بود. درنهایت، خودروهای دیگر چندان تغییر غیرقابل پیش بینی ای را تجربه نکردند.

از سوی دیگر، دولت همچنان قیمت ارز مرجع را حفظ کرده بود و تغییری در آن احساس نمی شد، تا اینکه در اردیبهشت ماه اعلام شد که قرار است تغییراتی در نرخ ارز مرجع که دولت در اختیار قرار می دهد، ایجاد شود، درحالی که قیمت بازار آزاد نیز تفاوت فاحشی با قیمت ارز دولتی که بانک مرکزی توزیع می کرد، نداشت. کم کم زمزمه های تغییرات در قیمت ارز مرجع که پیش آمد، بازار هم واکنش نشان داد و البته نه به اندازه ای که تکانه های شدید را در بازار به همراه داشته باشد. این در شرایطی بود که قیمت ارز دولتی از ۱۰۵۰تومان به ۱۲۲۶تومان افزایش یافته بود اما به دلیل اینکه ممنوعیت یا محدودیتی در عرضه وجود نداشت، خودروسازان نیز تعجیلی برای فشار به کمیته خودرو در تعیین قیمت های جدید نداشتند. به همین دلیل بازار همچنان آرام بود. از سوی دیگر، واردات خودروهای خارجی نیز به راحتی به کشور صورت می گرفت و همین امر سبب می شد که بازار خودروهای داخلی در رقابتی با خودروهای خارجی که تلاش داشتند بازار را به تسخیر خود درآورند، قیمت ها را در حالت تعادل نگه داشته بودند. تنها مشکلی که در اواخر اردیبهشت ماه بروز و ظهور کرد، خبرهایی بود مبنی بر اینکه تولید پژو۲۰۶ در ايران خودرو دچار مشکلاتی شده است؛ موضوعی که موجب شد تحویل این خودرو به مشتریان با تاخیر دو ماهه روبه رو شد.

 

 پرده دوم؛ زمزمه تغییر نرخ ارز مرجع و واکنش بازار خودرو

تیرماه به روال سابق پیش می رفت و تکانه های قیمتی تنها در یکی دو مدل خودروی داخلی در بازار مشاهده می شد. از سوی دیگر، حلقه تحریم های جهانی علیه ایران نیز شدیدتر شده بود و در نقل وانتقالات پول و تداوم همکاری مشترک خودروسازان بزرگ دنیا با ایران مشکلات عمده ای ایجاد شده بود. عدم قطعه رسانی به برخی خودروسازان سبب شده بود تا خط تولید برخی از خودروها به کندی کار کند. نمونه آن نیز پژو۲۰۶ بود که اگرچه زمزمه کاهش تولید آن از اواخر اردیبهشت ماه مطرح شده بود، اما مسئولان دولتی باز هم نمی خواستند زیر بار پذیرش کاهش توليد آن بروند، اما به مرور که عرضه این خودرو به بازار کم شد، قیمت نیز به شدت بالا رفت و همین امر، موضوعی مشهود در بازار را که افزایش قیمت و کاهش عرضه بود، برای مسئولان قابل پذیرش کرد.

روند تغییرات قیمتی در بازار ادامه داشت تا اینکه دولت علاوه بر اینکه تصمیم گرفت که تغییراتی در نرخ ارز مرجع ایجاد کند، زمزمه های انجام طرح های جدیدی در بازار ارز را نیز مطرح کرد که از جمله آن راه اندازی بورس ارز بود که مدافعان و مخالفان بسیاری داشت؛ به هرحال این واکنش ها میان فعالان اقتصادی سبب شد تا دولت دست از تغییر در قیمت ارز مرجع بردارد و اعلام کند که قرار است کالاها را اولویت بندی کرده و براساس اولویت ها به آنها تخصیص ارز دهد؛ همین موضوع کافی بود تا بازار بسیاری از کالاها از جمله خودرو با نوسان مواجه بود و دولت بار دیگر، مجبور باشد تا از شیوه های کنترلی مخصوص خود از جمله مصاحبه های مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کند تا بازار کمی رو به آرامش گذارد؛ اما قیمت خودرو در پی همین مصاحبه ها و تغییر در سیاست ها، باز هم رو به افزایش گذاشت. از سوی دیگر در پی همین اولویت بندی ها بود که زمزمه توقف ثبت سفارش واردات خودرو، نیز به میان آمد و قوت گرفت و در مقطع زمانی کوتاهی نیز به حقیقت پیوست.

بر همین اساس بود که دولت اجازه واردات آن دسته از خودروهایی را داد که تا پايان شهريورماه کار ثبت سفارش آنها انجام شده است. آن زمان بود که اعلام شد که از پايان شهريورماه به بعد، هيچ ثبت سفارش خودرويي صورت نخواهد گرفت. این جا بود که تکانه های قیمتی در بازار خودرو روزبه روز بیشتر شد و بازار هر روز یک واکنش جدید به تصمیمات دولت اتخاذ می کرد.

 

 پرده سوم؛ راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و خیز خودرو برای افزایش قیمت

در اوایل مهرماه سال جاری بود که دولت اعلام کرد که قصد دارد به جای راه اندازی بورس ارز، مرکز مبادلات ارزی را که ابتدا اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز نام داشت را راه اندازی کند. آن روزها برو و بیاهای بسیاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گرفت و دولتی ها مدام با هم به جلسه می رفتند تا قیمت ارز و تکلیف اختصاص ارز به کالاهای وارداتی را مشخص کنند؛ همین امر سبب شد که همزمان با کاهش عرضه ارز که در بازار از ماه های گذشته از سوی بانک مرکزی آغاز شده بود، خودروسازان نیز درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند و مدعی باشند که دیگر به راحتی دسترسی به ارز ندارند و برای تامین قطعات خود با مشکل مواجه هستند.

از سوی دیگر دولت که تلاش کرده بود در مردادماه با صدور مصوبه ای از شورای پول و اعتبار به هریک از خودروسازان ۵۰۰میلیارد تومان منبع مالی برای تامین قطعات و تزریق به قطعه سازان اختصاص دهد، هنوز به وعده خود عمل نکرده بود، چراکه مصوبه شورای پول و اعتبار، شرایط سختگیرانه ای را برای دسترسی خودروسازان به این منبع مالی تعیین کرده بود که از جمله آن، فروش بخشی از سهام خود بود که سازوکار خاص خود را می طلبید. به هرحال خودروسازان معتقد بودند که ادامه کار برایشان سخت شده است و از سوی دیگر، با کاهش عرضه خود به بازار، قیمت ها را در حاشیه بازار بالا برده بودند و عملا در این فضا، تلاش داشتند تا بخشی از ضرر و زیان خود را جبران کنند. به هرحال در مهرماه سال جاری، خودروسازان به دنبال افزایش رسمی قیمت خودرو بودند و بالاخره توانستند نتیجه رفت وآمد خود به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را بگیرند و با استناد به مسائلی مانند رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی، موافقت این سازمان را برای افزایش قیمت محصولات شان کسب کنند. بر این اساس، سازمان حمایت با افزایش قیمت ۹ تا ۳۱درصدی محصولات ایران خودرو موافقت کرد و به سایپا و پارس خودرو نیز اجازه داد ۱۴ تا ۲۳درصد به قیمت خودروهای خود بیفزایند. قیمت های جدید، حاصل توافق جلسه ای در سازمان حمایت به شمار می رود که با حضور نمایندگان خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و حال توانسته بود شوکی اساسی به مشتریان بدهد. این در حالی است که مسئولان سازمان حمایت هیچ اطلاع رسانی در مورد افزایش قیمت ها انجام ندادند و حتی منکر برگزاری جلسه موردنظر برای این موضوع شدند. سازمان حمایتی ها طوری در موضوع افزایش قیمت خودرو رفتار کردند که گویی اصلا قرار به گران شدن خودروهای داخلی نبود، غافل از اینکه در?هایت ماه پشت ابر نمی ماند و خبر گرانی خودرو به بیرون درز می کند و اتفاقی که می افتد، بی اعتماد شدن افکار عمومی نسبت به نهادهای مهمی چون سازمان حمایت است. از طرفی، وقتی سازمان حمایت تغییر قیمت خودروهای داخلی را اعلام نمی کند و به اصطلاح منکر همه چیز می شود، مشتری نمی داند دقیقا چقدر به قیمت خودروها اضافه شده که بخواهد اعتراض کرده و شکایت خود را به سازمان های مسئول از جمله سازمان حمایت ببرد. عدم اطلاع رسانی سازمان حمایت برای خودروسازان نیز می تواند محل دردسر باشد، زیرا مشتریان گمان می برند آنها بدون مجوز قانونی قیمت محصولات خود را افزایش داده اند و دولت در جریان نبوده است. این موضوع البته به ضرر سازمان حمایت نیز هست، چون افکار عمومی به این سمت می رود که این نهاد دولتی نتوانسته نظارت درستی بر قیمت ها داشته باشد.

 اما با افزایش قیمت خودروهای داخلی، نه تنها مشتریان جدید که ثبت نام کنندگان قبلی نیز، شوک حاصل از افزایش قیمت میلیونی خودروها را حس کرده اند. این دسته از مشتریان انتظار داشتند خودروهای ثبت نامی خود را با قیمت های قبلی تحویل بگیرند ، اما خودروسازان آنها را نیز مشمول افزایش قیمت ها کردند، که این اقدام در نوع خود نامتعارف و خارج از اصول مشتری مداری به نظر می رسد. وقتی کسی قصد خرید کالایی را دارد، ابتدا به جیب خود نگاه کرده و با توجه به توان مالی اش اقدام به خرید می کند، حال اگر به یک باره اعلام شود قیمت کالای موردنظر چند میلیون تومان افزایش یافته و خریدار باید برای دریافت آن، این مابه التفاوت ناگهانی را بپردازد، طبیعی است که دچار شوک و ناراحتی شود. آن روزها مشتریان ایران خودرو و سایپا، تندر۹۰ را با قیمتی حدود ۱۷میلیون تومان خرید کرده اند، حالا باید چهار میلیون دیگر نیز روی آن بگذارند تا بتوانند تندرشان را تحویل بگیرند.

هرچند خودروسازان داخلی با مشکلات خاص خود روبه رو بودند و کارشناسان نیز تا حدی بابت افزایش قیمت به آنها حق می دادند، اما افکار عمومی این افزایش قیمت را حداقل در بخش خودروهای پیش فروش شده نپذیرفتند. اینکه خودروسازان با وجود آماده بودن خودروهای پیش فروش شده، از تحویل آنها خودداری می کنند تا قیمت های جدید روی آنها اعمال شود، رفتاری نامناسب از دید مشتریان به شمار می رفت و سبب شد اعتماد عمومی به خودروسازان افت کند.

به هرحال، پاییز۹۱ را شاید بتوان فصلی برای خداحافظی با خودروهای زیر ۱۰میلیون تومان دانست چراکه با افزایش قیمت هایی که از سوی دولت مصوب شده بود و کاهش عرضه در بازار رقم زده بود، دیگر خودرویی با قیمت زیر ۱۰میلیون تومان در بازار معامله نمی شد و انواع پراید نیز با قیمت هایی بالاتر از ۱۰میلیون تومان در اختیار مشتریان قرار می گرفت. در این بین، سوزوکی گرندویتارا بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد و نزدیک به ۱۶میلیون تومان گران شد. این خودرو در مدل اتومات کلاس۸ خود حدود ۵۴میلیون تومان قیمت داشت، اما مشتریان حالا برای خرید آن از نمایندگی ها باید ۷۵میلیون تومان هزینه می کرند. کمترین افزایش قیمت اما نصیب وانت پیکان شده بود که حدود یک میلیون و ۸۵۰هزار تومان گران شد. در این فصل، بیشتر خودروها افزایش قیمتی حدودا دومیلیون تومانی داشته اند و برخی چهارمیلیون و برخی هم بیشتر یا کمتر گران شدند. در بین خودروهای پرتیراژ، پراید نه ۱۰۰هزار و نه ۵۰۰هزار و نه یک میلیون که دومیلیون تومان گران شد تا خودروسازی ایران رسما با محصولات زیر ۱۰میلیون تومان خود خداحافظی کند. همچنین محصولی مانند پژو۴۰۵ نیز حدود دومیلیون تومان گران شد و پژو پارس هم نزدیک به چهارمیلیون در مدل ELX افزایش قیمت را تجربه کرد.

طبق ابلاغیه سایپا به نمایندگی های این شرکت، قیمت هر دستگاه سایپا۱۱۱ مدلSL که قبلا ۹میلیون و ۶۰۰هزار تومان به فروش می رسید به ۱۱میلیون و ۵۴۰هزار تومان رسید و قیمت نوعSX این خودرو نیز از ۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان به ۱۱میلیون و ۹۴۰هزار تومان افزایش یافت، همچنین قیمت هر دستگاه سایپا۱۳۱ مدل SL نیز ۱۲میلیون و ۱۳۰هزار تومان و قیمت مدل SX این خودرو هم ۱۲میلیون و ۵۳۰هزار تومان تعیین شد.

نمایندگی های سایپا همچنین هر دستگاه سایپا۱۳۲ مدل SX را ۱۲میلیون و ۶۰هزار تومان و مدلSL این خودرو با کیسه هوا را ۱۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان عرضه کردند. قیمت سایپا۱۳۲ مدلSX با ایربگ نیز ۱۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان تعیین شد. همچنین خبر رسیده بود که سازمان حمایت با افزایش قیمت نزدیک به سه میلیون تومانی تیبا نیز موافقت کرده و این محصول ۱۵میلیون و ۴۰۰هزار تومان در نمایندگی های سایپا قیمت گذاری شد.

 

 پرده آخر؛ زمستان گرم برای بازار و خودروسازان

درنهایت پس از کش وقوس های بسیار در بازار و بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی در کنار ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بالای ۲۵۰۰سی سی از یک سو و گرانی نرخ دلار آزاد در بازار و نوساناتی که گاه دلار را به مرز ۴۰۰۰تومان هم رساند، از سوی دیگر سبب شد که بازار خودرو به آشفته بازاری تبدیل شود که حتی دیگر مسئولان نیز توانایی کنترل آن را نداشتند. در این میان بود که خودروسازان که از تصویب افزایش قیمت مجدد خود در کمیته خودرو ناامید شده بودند، رو به معاون اول رئیس جمهور بیاورند و از او بخواهند که به حمایت از آنها در دولت بپردازد. به همین دلیل بود که جلسه ای با حضور رئیس جمهور و نمایندگان خودروسازان شکل گرفت که در آن، محمود احمدی نژاد دستور داد که قیمت خودرو از این پس بر مبنای ارز مبادلاتی تعیین شود، موضوعی که توانست تا حد زیادی نظر خودروسازان را جلب کند، این در شرایطی بود که قرار بر این بود که بعد از ابلاغیه دولت، که علاوه بر تصویب این موضوع، تعهداتی را نیز برای خودروسازان مشخص کرده بود، قیمت خودرو به صورت رسمی گران شود. اگرچه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بارها و بارها اعلام کرد که با این شیوه موافق نیست و دلش می خواهد که پای ارز مبادلاتی به محاسبات قیمتی انواع خودرو باز شود، به هرحال این تصمیم نهایی و اجرایی شد و دولت تصمیم گرفت که قیمت ها را به صورت رسمی افزایش دهد؛ افزایش قیمتی که خوشایند مردم نبود و قیمت برخی از انواع خودرو را با نرخ محاسباتی افزایش داد.

 به هرحال، خودرو در سال۹۱ فرازونشیب بسیاری را تجربه کرد که البته باز هم مشخص نیست که در روزهای باقی مانده از سال چه اتفاقی در بازار رخ دهد.    


 
 
جدول قیمت انواع خودرو در ۴ فصل سال ۹۱ (قیمت ها به میلیون تومان)
 
 

نام خودرو

قیمت در بهار(بازار)

قیمت در تابستان (بازار)

قیمت در پاییز(بازار)

قیمت بازاری در ابتدای زمستان

قیمت مصوب دولتی در زمستان

 ۴۰۵ جی.ال.ایکس

۱۴.۲

۱۴.۷۵

۱۸.۶۶۰

۲۶

۲۳

۲۰۶ تیپ دو
۱۶.۵
۲۰.۶
۴۰
۴۰
۳۲
۲۰۶ صندوقدار v۸

۱۹.۷

۲۲.۶۹

۲۲.۶۹

۴۴

۳۶

تندر ۹۰ E۲

۱۷.۶

۱۸.۹

۲۶

۳۷

۳۶

پارس سال

۱۹.۳

۱۹.۴۷

۲۲.۹

۳۶

۳۰

۲۰۷

۲۱

۲۷.۳۲

۴۴

۴۵

۴۳.۵

سمند ال.ایکس

۱۶

۲۱.۸

۲۹.۴۵۸

۲۶

۲۶.۵

پراید ۱۳۱

۹.۵

۹.۶۱

۱۱.۹۴

۱۸.۸

۱۶.۷۵۰

پراید ۱۳۲
۹.۶
۹.۷۱
۱۲.۵۳
۱۸.۷
۱۶.۱
پراید ۱۱۱

۱۰.۳

۱۰.۱۴

۱۵.۵

۱۸.۵

۱۷.۲

تیبا

۱۲.۸

۱۲.۸۵

۱۵.۴

۲۱

۱۹.۷۹

 
 
 
 


سیروس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۰۸ ۱۲:۲۹:۴۵
تکليف افرادي که خودرو پيش خريد کرده اند چه خواهد شد؟
12آذر ماه 91 يکدستگاه تندر اي 2 از طريق نمايندگي سايپا در کرج به کد نمايندگي 890570 و با قرارداد به شماره 4616717ثبت نام نمودم و مبلغ 16 ميليون تومان را نقدا پرداخت کردم زمان تحويل خودرو خرداد ماه 92 ميباشد در زمان ثبت نام قيمت آزاد در بازار 25 ميليون تومان بود(وقيمت اعلامي خودرو بر روي سايت 124 در تاريخ91/8/11 براي اين خودرو 21050000 تومان بوده) لذا بنده به شرکت سايپا اعتماد کردم و از بازار آزاد خودرو خريداري نکردم . با توجه به اينکه تحويل خودرو خرداد 92 ميباشد . کارخانه در حال حاضر قيمت قطعي اين خودرو را 36 ميليون اعلام نموده آن زمان من 79.63 درصد قيمت روز فروش کارخانه را پرداخت کرده ام ولي با قيمت جديد من 44.44 درصد قيمت را داده ام آيا واقعا اين در هر محکمه اي قابل قبول است؟اين سزاي اعتماد من به خودرو ساز است؟به نظرم عقل انصاف و مشتري مداري اينگونه حکم ميکند که هر خريدي از کارخانجات خودرو تا قبل از اعلام قيمتهاي جديدتر (قيمتهاي جديد در 91/8/11 اعلام شده بوده)بر اساس قيمت اعلامي خودرو در تاريخ عقد قرارداد با کارخانه بر روي سامانه 124 ميبايست ملاک محاسبه قرار گيرد (5656)
 
۱۳۹۱-۱۲-۰۸ ۲۰:۰۵:۰۳
با سلام
دوست عزیز یه چیزی بگم خیالت راحت بشه
برو خدا رو شکر کن که نگفتن تو به ما اصلا پول ندادی (5682)