امتیاز مثبت
۰
پرتگاه مالی آمریکا، سفر اوباما را نیمه کاره گذاشت/
بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا به کدامین سو می‌رود؟
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۴۱
کد مطلب: 130378
 
از آنجا که تصمیمات پیرامون طرح پرتگاه مالی اثرات معناداری روی کسری بودجه و بدهی و تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد بنابراین دولت به همراهی دفتر بودجه کنگره اقدام به مطالعه در این زمینه کرده است. دفتر بودجه کنگره دو سناریوی مالی برای سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ میلادی ارائه داده است.
بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا به کدامین سو می‌رود؟
 
اقتصادایران آنلاین: پرتگاه مالی در آمریکا به موقعیتی اطلاق می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه و بهبود نرخ رشد اقتصادی اقدام به افزایش نرخ مالیات و کاهش هزینه‌های خود می‌کند. 

در صورتی که دولت آمریکا بتواند مجلس سنا و اعضای حزب جمهوریخواه را در مورد مفاد این طرح تازه اقتصادی متقاعد کند، از ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی افزایش نرخ مالیات و کاهش هزینه‌های دولتی اجرایی می‌شود در غیر این صورت اقتصاد آمریکا با بحران‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود.
 
طبق گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا با اجرای این طرح کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۲۲ میلادی به نصف سطح کنونی تنزل می‌یابد. نرخ بالای کاهش کسری بودجه در فاصله زمانی به این کوتاهی همان مصداق پرتگاه مالی است که هم‌اکنون در بسیاری از مقالات علمی و اقتصادی دیده می‌شود.
 
در آمریکا یک سلسله از قوانین تصویب و اجرا شد که همگی آنها از زیر‌بناهای طرح پرتگاه مالی هستند. اولین گام در این جهت در سال ۲۰۱۰ میلادی بر‌داشته شد و آن تصویب و اجرای طرح معافیت مالیاتی در سال ۲۰۱۰ بود.
 
این طرح در اوج مشکلات اقتصادی این کشور به منظور تقویت فرصت‌های شغلی و حمایت از خیل عظیم افرادی که در جریان بحران اقتصادی بیکار شده بودند تصویب شد و طرح کاهش نرخ مالیات و افزایش سقف معافیت مالیاتی را که دولت بوش تصویب کرده بود برای دو سال دیگر تمدید کرد.
 بعد از آن طرح کنترل بودجه دولتی در دوم آگوست سال ۲۰۱۱ میلادی تصویب شد که بخشی از توافق‌های صورت‌گرفته در میان دولت و مجلس برای حل بحران سقف بدهی‌های دولتی آمریکا بود و در بخشی از آن ضرورت کاهش هزینه‌های دفاعی و نظامی آمریکا هم مطرح شده بود ولی این طرح که می‌توانست ظرف ۱۰ سال کسری بودجه را ۲/۱ هزار میلیارد دلار تقلیل دهد به تصویب مجلس سنای آمریکا نرسید. 

تنها بخش کوچکی از طرح به طور اتوماتیک وارد چرخه اجرا شد و به موجب آن بین هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های داخلی دولت تفکیک قائل شد و دولت مجاز شد صرفه‌جویی‌های خود را تنها در بخش هزینه‌های داخلی انجام دهد نه هزینه‌های دفاعی. انتظار می‌رود این طرح از روز دوم ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی اجرا شود ولی اگر همزمان با آن افزایش نرخ مالیات بر درآمد در کشور اجرا نشود تاثیر چندانی روی ساختار اقتصادی کشور آمریکا نخواهد داشت.
 
اگر بخواهیم دقیق‌تر این قوانین را بیان کنیم به فهرست زیر می‌رسیم:
۱- پایان مدت اعتبار طرح کاهش و معافیت مالیاتی بوش که توسط اوباما برای دو سال- تا انتهای سال ۲۰۱۲- تمدید شده بود.
۲- کاهش هزینه‌های دولتی به خصوص هزینه‌های خارج مرزی بر مبنای قانون کنترل بودجه که در سال ۲۰۱۱ میلادی تصویب شد.
۳- تغییر کف درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شدند و بازگشت آن به سطحی که در سال ۲۰۰۰ میلادی و قبل‌تر از آن وجود داشت.
۴- پایان مدت اعتبار معیارهایی که باعث تاخیر در اجرایی شدن نرخ رشد پایدار هزینه‌های بهداشت و درمان در آمریکا شده بود.
۵- پایان مدت اعتبار کاهش دو درصدی مالیات بر درآمد هزینه‌های تامین اجتماعی
۶- پایان مدت اعتبار مزایای دولتی بیکاری. 
از آنجا که تصمیمات پیرامون طرح پرتگاه مالی اثرات معناداری روی کسری بودجه و بدهی و تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد بنابراین دولت به همراهی دفتر بودجه کنگره اقدام به مطالعه در این زمینه کرده است. دفتر بودجه کنگره دو سناریوی مالی برای سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ میلادی ارائه داده است که این دو سناریو به قرار زیر هستند.
اول: طبق طرح پیشنهادی دولت تا سال ۲۰۲۲ میلادی هم کسری بودجه دولت تقلیل پیدا می‌کند و هم سطح بدهی‌های دولتی کمتر می‌شود. ولی همزمان با افزایش نرخ مالیات بر درآمد تمامی طبقات به خصوص ثروتمندانی که درآمدی بالغ بر ۴۰۰ هزار دلار در سال دارند هزینه‌های دولتی هم باید کمتر شود. 
دوم: دومین سناریو در صورتی اتفاق می‌افتد که دولت نتواند مقامات قانونگذاری را متقاعد کند تا این طرح را به طور کامل تصویب و اجرا کنند. اگر بخش‌هایی از آن حذف شود به خصوص اگر بخش مربوط به رشد نرخ مالیات و یا تعریف طبقه ثروتمند که مشمول افزایش نرخ مالیات می‌شوند تغییر کند کسری بودجه و بدهی دولتی با نرخ بسیار کمی کاهش پیدا می‌کنند و حتی احتمال منفی بودن نرخ کاهش هم وجود دارد. در مقابل مردم هزینه‌ای بابت افزایش نرخ مالیات متحمل نمی‌شوند. البته در این حالت هم دولت هزینه‌هایش را کاهش می‌دهد ولی نرخ کاهش هزینه‌ها کمتر از حالت اول است.
در نتیجه اجرای سناریوی اول کسری بودجه دولت از ۵/۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۲/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ میلادی می‌رسد و درآمد دولت از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند.
 
در صورت اجرای سناریوی اول که همان طرح پیشنهادی دولت اوباماست تا سال ۲۰۲۲ میلادی کسری بودجه این کشور به ۱/۷ هزار میلیارد دلار می‌رسد در حالی که با عدم تصویب این طرح و ادامه طرح‌های کنونی بدهی دولتی بین ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد دلار بیشتر می‌شود. 

با اجرای این طرح بدهی‌های دولتی از ۶۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی به بیش از ۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۳۵ میلادی خواهد رسید و در بلند‌مدت کاهش کسری بودجه و بدهی‌های دولتی زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشور فراهم می‌کند. اما در کوتاه‌مدت وضعیت کمی متفاوت است. 

انتظار می‌رود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور آمریکا در سال اول اجرای این طرح به ۵/۰ درصد تقلیل یابد در حالی که بدون اجرای این طرح اقتصاد رشد ۱/۱ درصدی را شاهد خواهد بود. این به معنای بیشتر شدن احتمال وقوع رکود (انقباض ۳/۱درصدی اقتصاد) در نیمه اول سال ۲۰۱۳ میلادی است در حالی که در نیمه دوم سال آینده نرخ رشد اقتصادی این کشور بیش از ۳/۲ درصد خواهد بود. 

به بیان ساده‌تر می‌توان طرح پیشنهادی دولت اوباما را طرحی برای اصلاح زیر‌بنایی اقتصاد دانست که ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی را به مردم تحمیل کند ولی سناریوی دوم که در ظاهر برای خیل عظیمی از مردم معافیت یا کاهش نرخ مالیات را به ارمغان می‌آورد، زمینه را برای فروپاشی زیر‌ساخت‌های اقتصادی این کشور و آسیب دیدن آنها فراهم می‌آورد.
 
سناریوی اول به نفع اقتصاد آمریکا در میان‌مدت و بلند‌مدت است در حالی که سناریوی دوم تنها منافع کوتاه‌مدت را تامین می‌کند. به گزارش دولت آمریکا اگر طرح کنترل هزینه‌ها و رشد درآمد مالیاتی در کشور پیاده نشود آمریکا شاهد افزایش ۷۰درصدی بدهی دولتی تا سال ۲۰۲۲ میلادی خواهد بود.
 
انتظار می‌رود در آن سال کسری بودجه دولت آمریکا به مرز ۱/۷ هزار میلیارد دلار آمریکا برسد. اگر طرح کنونی حاکم در اقتصاد در سال‌های آتی هم پیاده شود در سال ۲۰۱۳ میلادی درآمد مالیاتی دولت ۶۳/۱۹ درصد رشد می‌کند ولی نرخ صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی تنها ۲۵/۰ درصد خواهد بود.
 
این در حالی است که با اجرای طرح پیشنهادی دولت اوباما تا سال ۲۰۱۳ میلادی درآمد مالیاتی به سطحی معادل ۴/۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد که بیشتر از سقف تاریخی آن یعنی ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی است و هزینه‌های دولتی به ۴/۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تقلیل پیدا می‌کند که البته هنوز از کف تاریخی آن یعنی ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر است.

معیارهای اقتصادی و مالی
سناریوی اول
سناریوی دوم
کسری بودجه دولتی در سال ۲۰۱۳
۶۴۱ میلیارد دلار
۱۰۳۷ میلیارد دلار
رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۳
۵/۰- درصد تولید ناخالص داخلی
۷/۱ درصد تولید ناخالص داخلی
نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳
۱/۹ درصد
۸ درصد
بدهی‌های دولتی در سال ۲۰۲۲
۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی
۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی
 
 
روند مذاکرات اوباما و جان بوهنر نماینده حزب جمهوریخواه در مورد جزییات طرح
بخش‌بندی بودجه
اوباما (۲۹ نوامبر)
بوهنر (۳ دسامبر)
اوباما(۱۰ دسامبر)
بوهنر(۱۴ دسامبر)
اوباما (۱۷ دسامبر)
هزینه‌های اختیاری (میلیارد دلار)
۰
۳۰۰
۰
مجموع سه بخش اول ۸۵۰
۲۰۰
بهداشت و درمان (میلیارد دلار)
۳۵۰
۶۰۰
۳۵۰
 
۴۰۰
هزینه‌های اجباری (میلیارد دلار)
۲۵۰
۳۰۰
۲۵۰
 
۲۰۰
شاخص تورم برای هزینه‌ها (میلیارد دلار)
۰
۱۵۰
۰
۱۵۰
۱۲۵
مجموع هزینه‌ها (میلیارد دلار)
۶۰۰
۱۳۵۰
۶۰۰
۱۰۰۰
۹۲۵
درآمدهای دولتی (میلیارد دلار)
۹۵۰
مجموع این بخش و بخش بعدی ۱۴۰۰
۲۵۰
مجموع این بخش و بخش بعدی ۱۱۵۰
درآمدهای مازاد از محل اصلاح نظام مالیاتی (میلیارد دلار)
۶۰۰
 
 
۷۰۰
 
شاخص تورم برای درآمد (میلیارد دلار)
۰
۵۰
۰
۵۰
۵۰
مجموع درآمدها (میلیارد دلار)
۱۵۵۰
۸۵۰
۱۴۰۰
۱۰۰۰
۱۲۰۰
درآمد بهره (میلیارد دلار)
۲۲۵
۳۲۵
۲۰۰
۳۰۰
۳۰۰
تداوم طرح کنونی مالیاتی (میلیارد دلار)
۴۲۵-
۰
۴۲۵-
۰
۱۷۵-
مجموع (میلیارد دلار)
۱۹۵۰
۲۵۲۵
۱۷۷۵
۲۳۰۰
۲۲۵۰
بدهی دولتی در سال ۲۰۲۲ (درصد GDP)
۷۴
۷۱
۷۴
۷۲
۷۲
 منبع: تجارت فردا