امتیاز مثبت
۰
ایران در هزار توی پیوستن به 157 عضو WTO
ما و شبکه در هم تنیده تجارت بین الملل
دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۲
کد مطلب: 196655
 
براساس سند چشم انداز 20ساله ایران تا سال1404 باید ﺑﻪ ﺟﺎﻳگاه اول اﻗﺘﺼﺎدى، ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﻰ تبدیل شود. در حال حاضر پس از 8سال بعد از اجرایی شدن آن قانون چندان با اهداف تعیین شده همخوانی ندارد و به نظر میرسد که ایران در مسیر برنامه ریزی شده گام برنداشته است.
ما و شبکه در هم تنیده تجارت بین الملل
 

اقتصاد ایران آنلاین- مهسا مستشار نظامی: سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن برای بهبود رویه جهانی شدن از سازمان های بین المللی حمایت می کند. یکی از 3سازمانی که در زمینه اقتصاد بین الملل بسیار مورد تایید و حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد، سازمان تجارت جهانی است. این سازمان تصمیم گیرنده اصلی در زمینه تجارت بین کشورهاست. امروزه تمامی کشورهای صنعتی مانند کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا، ژاپن و... جزء این سازمان هستند.
 
در حال حاضر سازمان تجارت جهانی 157عضو دارد، که روسیه جزء آخرین اعضای پیوسته به این سازمان بوده است. از آنجایی که بیش از  85درصد از تجارت جهانی تحت نظر این سازمان و کشورهای عضو این سازمان انجام میشود، لزوم پیوستن به آن گریزناپذیر است. با توجه به قوانینی که سازمان تجارت جهانی برای کشورهای عضو در نظر گرفته، احتمال می رود عدم پیوستن ایران به این سازمان سبب به انزوای اقتصادی کشیده شدن کشور خواهد شد. کشور ما در سال1375 درخواست عضویت خود را به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی ارائه کرد و در 5خرداد سال1384 به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد. 

در اسفندماه1388 سازمان جهانی تجارت، 700سوال در مورد رژیم تجاری كشور را به نماینده تام الاختیار خود در وزارت بازرگانی ایران ارائه کرد، که در آن سال گمان می رفت که روند پاسخگویی 2 تا 3سال به طول بیانجامد و درنهایت مسیر پیوستن 7سال طول بکشد. اما امروز پس از گذشت بیش از 7سال از آن زمان هنوز هیچ امیدی به پیوستن به این سازمان مهم اقتصادی وجود ندارد. در هر صورت، پیوستن به چنین سازمانی با تهدیدها و فرصت های فراوانی همراه است. 

طبق تحقیقات انجام شده[1]، چنانچه کشورمان بتواند به این سازمان بپیوندد برای بخش کشاورزی که در تولید محصولاتش دارای مزیت نسبی هستیم و بخش ساختمان سودآوری خواهیم داشت، ولی بخش های صنعت، آب و برق و گاز بازندگان این پدیده خواهند بود. به همین دلیل باید با برنامه ریزی های مناسب از کاهش ارزش این صنایع که بخش قابل توجهی از اشتغال نیروی کار و تولید ملی را به خود اختصاص می دهند تا آنجایی که امکان پذیر است، جلوگیری به عمل آید.
 
از آنجایی که سال هاست کشور ما با معضل بیکاری دست به گریبان است؛ و به اذعان کارشناسان اقتصادی پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز سبب کاهش حجم اشتغال لااقل درکوتاه مدت خواهد شد، اقتصاددانان باید در طول برنامه ریزیهای خود به این موضوع مهم توجه داشته باشند، تا کمترین میزان آسیب به نیروی کار کشور وارد شود. یکی دیگر از تهدیدهایی که فراروی کشورمان پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار دارد، به هم خوردن موازنه تراز پرداخت هاست. 

این مقوله در هر کشور پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، غیرقابل انکار است. سازمان تجارت جهانی با دانستن این موضوع، برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته انعطاف پذیری بیشتری در نظر گرفته، که شامل مقررات انعطاف در برقراری حمایت برای تاسیس صنایع جدید و اتخاذ اقدامات محدودکننده هنگام برهم خوردن موازنه تراز پرداخت هاست. از این رو کشور ما که جزء همین کشورهاست می تواند با اطمینان خاطر بیشتری وارد این عرصه بشود. گرچه در یکی، دو سال اخیر با کاهش کم سابقه ارزش ریال، تراز پرداخت های کشور تغییرات بسیاری کرده است. 

(موازنه تراز پرداخت ها به تعادلی که بین صادرات و واردات اتفاق می افتد، گفته می شود.) این مقوله به جز آثار منفی، آثار مثبت زیادی نیز دربر خواهد داشت؛ از آن جمله می توان کاهش چشمگیر سطح قیمت ها را عنوان کرد. براساس آمار منتشره توسط سازمان تجارت جهانی در 43کشور جهان سوم که به عضویت پذیرفته شده اند، به طور متوسط عضویت باعث کاهش 55درصدی 12هزار و 200کالا و خدمات شده است.
 
همچنین عضویت در این سازمان سبب می شود که واردات از انحصار دولت خارج شود. طی تحقیقی که از 51کشور انجام شده است، واردات بخش خصوصی 13درصد ارزان تر از بخش دولتی انجام می شود و واردات بخش خصوصی موجب کاهش قیمت تا 31درصد می شود. سود واردات غیرقانونی در حال حاضر در کشورمان هزاران میلیاردتومان برآورد می شود که آزاد سازی واردات، این سود را بین جمعیت ایران به سبب ارزانی کالا، تقسیم می کند. از دیگر اثرات مثبت این کار می توان به استفاده از وام های خارجی با بهره 1.5 تا 2درصد نام برد. کشورمان به دلیل بزرگی جغرافیایی اش چنانچه بتواند به این سازمان بپیوندد می تواند از اقتصادهای تاثیرگذار در منطقه محسوب شود؛ و بدینوسیله بتواند از وسعت خود بهترین سود را ببرد. 

ذکر این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که بدانیم، براساس سند چشم انداز 20ساله که در بهمن ماه سال1383 به تصویب رسید و از سال1384 اجرایی شد، ایران تا سال1404 باید ﺑﻪ ﺟﺎﻳگاه اول اﻗﺘﺼﺎدى، ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﻰ تبدیل شود. در حال حاضر، در سال1392 جایگاه اقتصادی کشورمان یعنی 8سال بعد از اجرایی شدن آن قانون چندان با اهداف تعیین شده همخوانی ندارد و به نظر میرسد که ایران در مسیر برنامه ریزی شده گام برنداشته است. 

چون در حال حاضر از تامین بسیاری از کالاهای ضروری خودش هم عاجز به نظر می رسد، چه رسد به این که تا 12سال آینده بتواند به جایگاه اول اقتصادی منطقه دست یابد. اما کشورمان برای گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار، باید این راه را طی کند و در این میان با استفاده از نخبگان اقتصادی روند تولید کشور را به سمت کالاهایی بکشاند که قابلیت رقابت در مجامع بین المللی را دارد و از سرمایه گذاری و برنامه ریزی در تولید کالاهایی که کشورهای صنعتی سال هاست به فناوری های پیشرفته در آن دست یافته اند، دست بردارد.
 
همچنین با ایجاد فضای امن اقتصادی، به سرمایه گذاران خارجی مجال سرمایه گذاری در کشورمان داده شود تا از این طریق از مزایای آن در کشورمان بهره ببریم، مزایایی چون استفاده از نیروی کار ایرانی، تبادل اطلاعات علمی، بالا رفتن تولید ناخالص داخلی و... . در حال حاضر کشور ما با مواردی دست به گریبان است که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به ناچار باید این موارد حل وفصل شوند تا آمادگی حضور در مجامع بین المللی و امکان رقابت با کشورهای دنیا برایمان فراهم شود؛ مانند ساختار تولید نامناسب، مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی، غیرقابل عنوان بودن شاخص های اقتصادی مانند تورم دورقمی، آماده نبودن اقتصاد داخلی برای حضور در اقتصاد جهانی، بیکاری، فساد مالی و اداری، تاثیر بر تجارت خارجی، افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد. 

در حال حاضر موانع و مشکلاتی نیز در سیستم قانونی کشورمان وجود دارد که اصلاح آنها برای نیل به این هدف، ضروری است. مواردی از قبیل: اصلاح موانع موجود در قانون اساسی مانند قوانینی که مالکیت بخش های بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دولت قرار می دهد. اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی، که تجارت خارجی ایران را تنها در انحصار دولت قرار می دهد. اصلاح مقررات صادرات و واردات. اصلاح قوانین و مقررات گمرکی. اصلاح موانع موجود در قوانین بیمه. اصلاح قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی. درنهایت، با وجود تمامی بی م و امی دهایی که در این راستا به نظر می رسد، کشور ما راهی جز پیوستن به این سازمان نخواهد داشت. حال با تکیه بر توانمندی های ملی باید در این راه محکم تر قدم برداریم تا به رشد و توسعه ای که شایسته کشورمان است دست یابیم.