امتیاز مثبت
۱
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی:
دولت مالك سپرده‌های مردم نیست!
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب: 303457
 
در دولت نهم استاندارانی مثل مرادی (همدان) و نیکزاد (کهگیلویه) مدیران بانک‌ها را تهدید به اخراج در صورت عدم پرداخت تسهیلات می‌کردند/ برداشت از حساب سپرده‌گذاران خیانت در امانت است، خیانت نسبت به کسانی که از آنها وکالت گرفته‌اند/ نظام بانکی بار کم‌کاری بازار سرمایه را به دوش می‌کشد/ در دوره احمدی‌نژاد بسیار بودند رئیس شعبه‌هایی که زیر بار دست‌اندازی به اموال مردم نرفتند و برکنار شدند/ پرداخت بانک‌ها و اجرای دستورات دولت تبعاتی مانند تورم 40 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6 درصدی را به دنبال داشت
دولت مالك سپرده‌های مردم نیست!
 
همشهري اقتصاد:  مهمترین چالش بانکداری ایران در سال‌های اخیر مربوط به بخش مطالبات معوق است که این دسته از مطالبات می‌تواند به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت این اضافه‌برداشت‌ها به افزایش پایه پولی و خارج شدن مهار تورم از دست دولت منجر شود. به نظر می‌رسد آن چیزی که باید دغدغه اصلی مسئولان نظام بانکی باشد حل مساله مطالبات معوق است. «طهماسب مظاهری»،‌ اقتصاددان و رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی از چالش‌های نظام بانکی و حال این روزهای نظام بانکی می‌گوید.

 براي سوال اول بفرمايید، بزرگ‌ترین بحرانی که در اقتصاد کشور خود را نشان می‌دهد وضعیت وخیم بانک‌هاست، به صورتي كه گفته می‌شود بيشتر بانک‌های ما به نوعی ورشکسته هستند، چرا به موقعیت فعلی رسیدیم؟
موقعیت فعلی بانک‌ها قابل تغییر است. خروج از این بحران الزاماتی دارد که هزینه‌های آن باید پرداخت شود. این هزینه‌ها سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی هستند، اما در مورد نظام بانکی هزینه مالی بیشتر از هر بخش دیگری موضوعیت دارد. 
 
 بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیستم فعلی نظام بانکی با شرایط دشواری اصلاح می‌شود زیرا عوارض آن در مجموعه‌های سیاسی و اجتماعی سرریز شده و سیاست‌گذاران ما قادر نیستند ورشکستگی بانک‌ها را اعلام کنند. نظر شما چیست؟ 
نکته مهمی‌ که وجود دارد این است که بانک‌ها در اقتصاد کشور چه نقشی دارند. نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور بسیار جدی است و در حال حاضر به دلیل همین موضوع به اقتصاد کشور صدمه وارد کرده‌اند. 
 
 حضورجدی بانک‌ها در اقتصاد کشور ما تا چه اندازه است. چه اندازه رکود حاکم بر کشور از مشکلات مالی سرچشمه می‌گیرد؟ نقش بانک‌ها در رکود تا چه میزان جدی است و بانک‌ها چگونه می‌توانند به کمک حل اين بحران بیایند؟ بانک‌ها برای خروج از بحران چه باید بکنند؟
بانک‌ها در اقتصاد کشور نقش بسیار پررنگی دارند. به هر حال اقتصاد یک کشور در یک تقسیم‌بندی کلی سه حوزه دارد: 1- حوزه مربوط به سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت: این حوزه عملیاتی مختلف مربوط به درآمد هزینه و خدمات دولت و اقداماتی است که دولت برای افزایش رفاه مردم و پروژه‌های زیربنایی و هزینه‌های اعمال حاکمیتی را در برمی‌گیرد، 2- حوزه سیاست‌های پولی است که در سیطره نظام بانکی است، 3- حوزه بازار سرمایه که بازار سنتی سرمایه روابط مالی بین مردم و در نهایت بازار بورس و اوراق بهادار را در برمی‌گیرد. این سه حوزه، حوزه‌های اصلی نظام اقتصادی یک کشور هستند. در کشور ما بخش بازار سرمایه از اوايل انقلاب بسیار ضعیف بود. بازار سرمایه قبل از انقلاب آغاز به کار کرد و در آن دوران فعالیت کوتاه اما حرکتی سازمان‌دار و سالم داشت. بعد از پیروزی انقلاب به دلیل برداشت ناقصی که مسئولان ما از بورس داشتند این بخش از بازار مالی کشور مورد توجه واقع نشد و در نتیجه رشد نکرد. در سال‌های اولیه انقلاب،‌ برداشت ذهنی از بورس مانند قمارخانه بود. این برداشت از اینجا نشأت می‌گرفت که وجود عنصر ریسک در بازار سرمایه ذهنیت ناقصی را برای بسیاری از مسئولان ایجاد می‌کرد. آقای «رجایی سلماسی»، دبیرکل بورس در آن زمان تدبیری را اتخاذ کرد که بسیار ارزشمند بود. ایشان بورس را با فیتیله‌ای پایین نگه داشتند، اما نگذاشتند چراغ آن خاموش شود. تدبیرآقای رجایی سلماسی این بود که بورس را خیلی مطرح نکرد زیرا اگر مطرح می‌شد، حتما مصوبه‌ای مبنی بر انحلال آن صادر می‌شد. بورس در آن زمان در حد امورات جاری فعالیت می‌کرد. بعد از جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی، بورس مجددا رونق پیدا کرد. بازار سرمایه دو مرحله رونق را در دوران پس از انقلاب تجربه کرده است: مرحله اول در دوران سازندگی که در آن دوران هیاتی از کشورمان از چهار بورس مطرح دنیا بازدید کردند و گزارش جامعی از فعالیت بورسی در دنیا تهیه شد؛ مرحله دوم دوران دولت هفتم بود كه قانون بازار سرمایه تنظیم شد و در دولت هشتم به صورت لایحه درآمد و در ابتدای دولت تصویب شد.

این قانون نقطه عطف بازار سرمایه بود؛ البته در دولت نهم مخالفت‌هایی با بورس شد. رئیس‌جمهور در اولین صحبت‌های خود سخنرانی‌اي علیه بورس‌ انجام داد که به ذهنیت قبل از انقلاب باز می‌گشت. به هر حال قانون بازار سرمایه منشأیی برای افزایش حجم فعالیت و رونق بازار سرمایه شد. در نتیجه می‌توان گفت که بازار سرمایه بازار جواني در اقتصاد کشور است که حجم و عمق کمی‌ در اقتصاد دارد. 

در قانون جدید ساختارها درست شده است. قبل از قانون، ساختارها اشکال جدی‌اي داشتند. از جمله اینکه رئیس بورس منتخب کارگزاران بود. در این قانون اصلاح شد که رئیس بورس منتخب دولت باشد و کارگزاران کار حرفه‌ای خود را انجام دهند. نقاط مثبتي در این قانون وجود دارد که موجبات رشد بازار سرمایه را به وجود آورده است. در حال حاضر سهم خوبی در بازار دارد، اما این سهم همچنان کوچک است. بازار سرمایه کوچک است و سیاست‌های مالی هم مشکل خود را دارند.

در نتیجه بخش عمده فعالیت اقتصادی بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به بازار بانکی باز می‌گردد. دلیل اینکه نظام بانکی اهمیت و نقش زیادی در اقتصاد کشور پیدا کرده این است که بازار سرمایه نقش کافی‌ ندارد. در کشورهای دیگر نسبت حجم بازار بانکی و نظام بازار مشخص است و هردوي این بازارها نسبت تقریبا برابری دارند، اما در کشورمان بازار سرمایه بازاری نوپا است و نظام بانکی نقش پررنگی در اقتصاد ایفا می‌کند. 

 این عدم تناسب تنها به دلیل ضعف بازار سرمایه است یا قوت بانک‌ها؟ 

به دلیل غیبت و ضعف بازار سرمایه. وقتی بازار سرمایه سهم اندکی داشته باشد نظام بانکی جای آن را می‌گیرد و رشد می‌کند. همچنین نکته دومی‌ که باعث پررنگ شدن نقش نظام بانکی در اقتصاد شده است دولت و ضعف‌های موجود در سیستم بودجه‌ای کشور است. نظام بودجه‌ای کشور به دلیل اینکه به صورت سنتی حجم خدمات و تعهدات دولت را تقبل می‌کند، بیش از درآمدهای خود بار به دوش می‌کشد. 

بخش بزرگی از درآمدهای دولت عوایدی هستند که از طریق فروش و صادرات نفت خام حاصل می‌شود. پس از فروش نفت خام، ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و بانک مرکزی هم پس از تبدیل ارز به ریال، مبلغ را به حساب دولت واریز می‌کند. در نتیجه دولت بیش از هر بخش دیگری برای تامین منابع بودجه‌ای خود وابسته نظام بانکی می‌شود. به همین دلیل بخش بورس به حاشیه رفته و دولت به نظام بانکی وابستگی پیدا می‌کند. در این حالت نظام بانکی هم باید نقش خود را ایفا کند و هم غیبت بازار سرمایه را جبران کند و هم بخش بزرگی از وظایف دولت را در دوره‌های مختلف بر عهده بگیرد. برای مثال در روز اول فروردین هر سال، اولین کاری که دولت می‌کند تنخواه 54 یا 55 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی دریافت می‌کند و روز29  اسفند آن را تسویه می‌کند. از روزهای آغازین سال، بودجه دولت باید موجودی داشته باشد تا بتواند وظایف خود را آغاز کند.

بعد اگر با مشکلی مواجه شد رقمی‌ هم برای جبران کسری بودجه دریافت کند. اصولا اولین تبصره بودجه‌ای هرساله دولت همان دریافت تنخواه است. در ادامه فعالیت‌ها هم بانک مرکزی وظیفه وصول پول نفت و تامین آن را برای دولت دارد. هر جای دیگر هم کمبودی احساس شود نظام بانکی به منزله مرجع برای تامین هزینه‌های دولت دست به کار می‌شود. اوراق مشارکت به مثابه یکی از منابع تامین اعتبار بودجه دولت است. هیچ اوراق مشارکتی نیست که نشر پیدا کرده باشد و تضمین بانکی را در کنار خود نداشته باشد. این موضوع هم حمایت و همراهی سیستم بانکی از دولت را نشان مي‌دهد.

به‌تازگي با پیگیری‌های انجام‌شده این اوراق در بورس خریدوفروش می‌شود، اما بانک‌ها باز هم به منزله حامیان این قصه مسئولیت خرید این اوراق را تقبل کرده‌اند. این‌گونه است که دارندگان این اوراق دارایی خود را کمتر از قیمت اسمی ‌به فروش نمی‌رسانند. در حال حاضر دولت میلیاردها تومان بدهی بابت اوراق مشارکت به بانک‌ها دارد و اگر حمایت نظام بانکی از این اوراق نبود، ‌اوراق مشارکت کمتر از قیمت اسمی‌ معامله می‌شد. 
 
 چرا اوراق مشارکت مانند اسکناس معامله می‌شود و هر لحظه ارزش دارد؟ 
به دليل اینکه حمایت نظام بانکی را دارد. همه اوراق مشارکتی که منتشر می‌شوند مستقل از اینکه یک وزارتخانه یا هر سازمان دیگری آن را منتشر می‌کند، پشتوانه تضمین یک بانک برای خرید را دارد و به این دلیل است که اوراق اعتبار پیدا کرده‌اند. درکنار این کج‌فهمی‌‌اي هم در نظام بانکی وجود داشته و دارد. این موضوع در زمان‌های مختلف شدت و ضعف دارد. آن کج‌فهمی‌ این است که دولتی‌ها منابعی را که در نظام بانکی وجود دارد، متعلق به دولت می‌دانند. حداقل در مورد بانک‌های دولتی این تصور را قطعا دارند. این کج‌فهمی‌ در دولت‌هاي نهم و دهم بسیار زیاد بود. این موضوع به منزله سیاست رسمی ‌دولت در نظر گرفته می‌شد. آن دولت اعتقاد داشت که چون سهامدار بانک‌های دولتی خود دولت است پس منابع متعلق به دولت است و دولت می‌تواند روی این منابع دستور صادر کند. در حالی که در نظام بانکی چنین چیزی وجود ندارد. در نظام بانکی سهامدارانی که بانک را ایجاد می‌کنند، مالک بانک هستند و سپرده‌هایی که می‌گیرند متعلق به سپرده‌گذاران است و در قانون بانکداری بدون ربا هم بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و حتی مالک سپرده‌ها نیستند. در نظام بانکی غربی، بانک از سپرده‌گذار قرض می‌گیرد. وقتی کسی از کسی قرض می‌گیرد موضوع قرض از مالکیت قرض‌دهنده خارج می‌شود، بنابراین اگر کسی از کسی قرض بگیرد سود یا زیان بکند برای قرض‌دهنده تفاوتی ندارد. در حالی که در بازار سرمایه طرفین در سود و زیان مشارکت می‌کنند. در بانکداری بدون ربا، طرفین رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده ندارند و بانک وکیل سپرده‌گذار شده است و وقتی که کسی وکیل کسی می‌شود منابع متعلق به موکل است، اما دیدگاه دولت نهم اصلا این نبود. آنها خود را مالک سپرده‌های مردم می‌دانستند. 
 
 عوارض این دیدگاه چه بود؟ 
حال کنونی اقتصاد کشور از عوارض همین دیدگاه است که دولت‌ها تصور می‌کنند سپرده‌های مردم در بانک‌ها متعلق به دولت است. تصور دیگری هم در مورد نظام بانکی وجود دارد که تصور ناصحیحی است که بانک همیشه پول دارد. وقتی که بانکی اعلام می‌کند من پول ندارم دولت‌ها و حتی تسهیلات‌گیرندگان آن را نمی‌پذیرند. بنده این را در دولت نهم تجربه کردم. منابع بانک‌ها دیگر جوابگوی تعهدات نبود. وقتی این موضوع را به دولت انتقال می‌دادیم، نمی‌پذیرفتند. دولت معتقد بود که پول بانک تمام نمی‌شود. تصوری از نظام بانکی در مورد اینکه سپرده‌ها چگونه تبدیل به منابع بانکی می‌شود و چگونه از این محل می‌تواند اعتبار بدهد و چه زمانی می‌تواند بگوید که من دیگر منابعی ندارم، وجود ندارد. حداقل این تصور در نظام دولتی کمتر دیده می‌شود. این تصور در همه دولت‌ها وجود داشت، اما در دولت‌هاي نهم و دهم بیشتر از سایر دولت‌ها بود. از دید نظام بانکی، دولت‌ها همیشه تصور این را ندارند که بانک می‌تواند پول نداشته باشد.

برای فهم و درک اینکه امکان تمام شدن منابع بانک وجود دارد و قدرت وام‌دهی به حداقل می‌رسد، باید سال‌ها تلاش کرد. همه دولت‌ها در تمام دنیا در همه قرون و اعصار مساله مشترکي دارند و آن محدودیت منابع و نامحدودی مصارف است. هیچ دولتی در هیچ زمانی و در هیچ جای دنیا نمی‌تواند بگوید همه وظایفی را که در مقابل مردم داشتم به اتمام رسانده‌ام.

همه دولت‌ها به دلیل اینکه وظیفه بهتر شدن زندگی مردم را دارند، فعالیت نامحدودی در مقابل دارند. اگر در کشوری باشند که بهترین امکانات را ایجاد کرده‌اند باز هم کلی کار نکرده دارند. منابع دولت‌ها از مالیات و عوارض تامین می‌شود. حال اینکه اگر دارایی تجدیدشونده هم داشته باشند آن را هم در نظر می‌گیرند. مجموع درآمدهای دولت در یک سو و وظایف دولت در سوی دیگر است. در کشور ما احساس مالکیت در مورد سپرده‌های مردم به‌خصوص در بانک‌های دولتی،‌ وظایف گسترده بانک‌ها و وظایف نامحدود دولت‌ها و همچنین ضعف نظام مالیاتی باعث شده تا دولت‌ها بیشتر به منابع بانک‌ها چشم بدوزند. 
 کشورهایی مانند اسپانیا و یونان به دلیل اینکه بیشتر از میزان بودجه هزینه کرده‌اند، دچار بحران شده‌اند. در كشور ما هم دست‌اندازی به نظام بانکی و تامین منابع دولتی از طریق منابع بانکی به امری عادی تبدیل شده است. 

 این موضوع در دولت‌هاي نهم و دهم روندی تشدیدی داشت. وقتی که این اتفاق پیش می‌آید دولت به بانک‌ها تکلیف می‌کند. دولت‌ها باید برای حفظ نظر و رأی مردم هزینه‌هایی کنند، در نتیجه متوسل به نظام بانکی می‌شوند. اینها رقم‌هایی می‌شود که دولت به منابع بانک‌ها دستور پرداخت می‌دهد. بانک‌ها دستور دولت را به مثابه مبنای کار خود در نظر می‌گیرند؛ البته براساس قانون نباید دستورات دولت مبانی عمکرد نظام بانکی باشد.
عموما مدیران بانک‌ها افراد وابسته به سیستم دولتی هستند که در صورت نافرمانی جایگاه شغلی خود را از دست می‌دهند. بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و یک وکیل حق مالکیت در اموال موکل خود را ندارد. 
 
 مشکل شما در بانک مرکزی در دوره رياست‌جمهوري احمدی‌‌نژاد همین مساله بود؟
 بله. من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی این کار را کردم و انعکاس پیدا کرد، اما افراد صحیح‌العمل بسیاری در شعبات هم با این موضوع کنار نیامده و از سمت خود کناره‌گیری کردند. در دوران ریاستم در بانک مرکزی، دو استانی که مشکل بسیاری در آنها وجود داشت همدان و کهگیلویه‌و‌بویراحمد بودند. استانداران این دو استان که بعدها به بدنه دولت راه یافتند، به صورت دستوری مدیران بانک‌ها را وادار به پرداخت تسهیلات به افراد خاص می‌کردند.

در بسیاری از مواقع دستورهاي این دو استاندار همراه با تهدید به اخراج مدیران بانک‌ها در صورت اجرایی نشدن دستور بود؛ البته آقایان نیکزاد و مرادی با افتخار این موضوع را رسانه‌ای کرده و با صراحت آن را اعلام می‌کردند. بسیار بودند رئیس شعبه‌هایی که زیر بار دست‌اندازی به اموال مردم نرفتند و برکنار شدند. مدیران برکنارشده بانک‌ها همان کسانی هستند که در سپرده موکلان خود خیانت نکردند. 
 از نقطه‌نظر شما برداشت از حساب سپرده‌گذاران نوعی خیانت به شمار می‌رود؟ 
بله. برداشت از حساب سپرده‌گذاران خیانت در امانت است. خیانت نسبت به کسانی که از آنها وکالت گرفته‌اند. امانت‌داری ناشی از عقد وکالت نباید زیر پا گذاشته شود. 
 
 ریشه بحرانی‌اي که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم ناشی از نوع دیدگاه مالکیتی است که دولت‌ها نسبت به سپرده‌های مردم دارند؟ آیا این نقطه ثقل اصلی این بحران است؟ 
یکی از دلایل و ریشه‌های بحران است، اما نمی‌توان آن را نقطه ثقل بحران معرفی کرد. عوارض آن هم در چند سال گذشته خود را در اقتصاد نشان داده است؛ البته در دوره‌های مختلفی حمایت نظام بانکی از دولت‌ها انجام شده است. برای مثال در دوران جنگ تحميلي به دلیل هزینه‌های تحمیل‌شده جنگی و هزینه‌های معیشت مردم، دولت کمبود درآمد داشت. در نتیجه برای جبران این کسری از بانک مرکزی وام گرفت. در دولت سازندگی و دولت‌هاي هفتم وهشتم این وام‌ها بازپرداخت شد. این موضوع به عنوان عزمي بزرگ در دولت هشتم قرار گرفت که دولت بتواند در حد درآمدهای خود بودجه را تنظیم کند و بدهی‌های خود را با بانک مرکزی تسویه کند، اما در دولت‌هاي نهم و دهم این روند وام‌گیری دولت از بانک مرکزی شدت گرفت. دولت با دستور، بانک مرکزی را ملزم به تامین منابع هزینه‌های خود مانند طرح بنگاه‌های زودبازده،‌ سفرهای استانی و... می‌کرد. همین وام‌ها کم‌کم تبدیل به بدهی‌های دولت شدند. این بدهی‌ها یکی از مشکلات اصلی دولت یازدهم است. آخرین عدد این بدهی براساس اعلام منابع رسمی‌300 هزار میلیارد تومان است؛ البته عددهای مختلفی اعلام می‌شود که هر کدام از این اعداد به سهم خود بزرگ هستند. این عدد بدهی‌اي است که دولت به صورت دستوری بانک را وادار به پرداخت وام و تسهیلات کرده است. دریافت‌کنندگان تسهیلات، وام‌ها را بازپرداخت نکرده‌اند و در نتیجه عدد بدهی دولت هر روز بزرگ‌تر شده است. اگر وام بانکی در زمان سررسید بازپرداخت نشوند به عنوان سررسید گذشته در نظر گرفته می‌شود. بعد از 10 روز به نام معوق شناخته می‌شود و سپس مشکوک‌الوصول و بعد از آن هم به نام لاوصول شناخته می‌شود. این بدهی‌ها به فهرست سیاه وارد می‌شوند. اگر بانک‌ها از دولت طلبکار باشند در زمان سررسید حق ندارند به سررسید گذشته و معوق منتقل کنند. هیچ بانکی در کشورمان و در بسیاری از کشورها حق ندارد که طلب خود را از دولت به حساب مطالبات معوق ببرد. طلب از دولت به عنوان یک طلب ریسک آزاد است. اگر بانک طلب خود را از بانک به مرحله مطالبات معوق ببرد، این تابو می‌شکند و این قداست از بین می‌رود. در نتیجه دولت هم بدهی خود را پرداخت نمی‌کند. بنابراین الان بانک‌ها علاوه بر معوقات و مشکلات خود رقم قابل توجهی از دولت طلب دارند. بانک‌ها این میزان بدهی را حق ندارند وارد آمار مطالبات معوق کنند. زمانی که آمار مطالبات معوق اعلام می‌شود، طلب از دولت در آن لحاظ نشده و چون این آمار وجود ندارد در نتیجه وصول هم به‌سختی است. این‌گونه است که باورپذیری کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها برای بسیاری از افراد غیرممکن است. منابع وام داده‌شده به دولت به جاي منابع زنده بانک‌ها لحاظ می‌شود. اگر بانک‌ها یک روزی حتی به صورت تمرینی ترازنامه آزمایشی تهیه کنند که در آن میزان طلب از دولت هم لحاظ شود، وضعیت واقعی بانک‌ها خود را نمایان می‌کند. چون طلب از دولت جزء مطالبات زنده و منابع در نظر گرفته می‌شوند. در ظاهر بانک‌ها توانایی وام دادن را دارند، اما چون طلب آنها وصول نمی‌شود در نتیجه نمی‌توانند وام بدهند. نکته قابل توجه این است که چون این مبالغ به جاي مطالبات زنده در نظر گرفته می‌شود، بانک‌ها باید سود آن را هم محاسبه کنند در حالی که هیچ سودی وجود ندارد. این یک ناسلامتی در نظام بانکی ایجاد می‌کند که به سیستم بانکی آسیب می‌زند و در حال حاضر یکی از دلایلی که بانک‌ها در تنگنای مالی قرار گرفته‌اند همین امر است. در دولت‌هاي نهم و دهم دولت بانک مرکزی را وادار به تامین منابع بانک‌ها برای پرداخت وام و تسهیلات می‌کرد. پرداخت بانک‌ها و اجرای دستورات دولت تبعاتی مانند تورم 40 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6 درصدی را به دنبال داشت. پول‌هایی که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد تا بانک‌ها بتوانند دستورات دولت را انجام دهند، می‌شود بدهی بانک به بانک مرکزی. الان رقم قابل توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد. آقای عبده تبریزی چندی پیش این رقم را نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. 
بخشی از این بدهی‌ها از طریق افراد خاصی ایجاد شد که دستورات دولتی داشتند. افراد حقیقی و حقوقی با مراجعه به شعبات بانک طبق دستور مستقیم دولت درخواست وام می‌کردند. این شرکت‌ها یا افراد چون دستور دریافت وام را از دولت گرفته بودند خود را نه‌تنها بدهکار بانک می‌دانستند بلکه بر این باور بودند که دولت باید بدهی آنها را با بانک‌ها تسویه کند، اما نکته اصلی اینکه «اگر زباغ رعیت ملک کند سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ». وقتی چنین سیستمی‌ در اقتصاد کشور حاکم باشد انگیزه مدیریت صحیح از بین می‌رود و سوء‌عملکرد در بانک توزیع می‌شود. بخشی از معوقات بانکی ناشی از بی‌دقتی خود مسئولان بانکی و مدیران بانکـی اسـت کـه دقــت عمـل  نداشته‌اند.